پژوهشگر

همکاران پژوهشگر

چکیده پژوهش

توسعه‌ي پايدار مهمترين و آرماني‌ترين هدف جوامع در عصر کنوني است و برنامه‌ريزي‌هاي ملي و منطقه‌اي مهمترين الزام براي حصول توسعه‌ي پايدار به شمار مي‌رود. برنامه‌ريزي فرآيندي است در جهت تنظيم و هماهنگي بين منابع و نيازها و به همين دليل ابزار برنامه‌ريزي، آمار و اطلاعات صحيح و به‌روز و آگاهي از شرايط موجود است. با توجه به اين‌که هدف توسعه‌ي پايدار ارتقاء سطح کيفي معيشت مردم بدون لطمه به امکانات زندگي نسل‌هاي بعد مي‌باشد لذا از بين آمارهاي مورد نياز براي برنامه‌ريزي، آمار و اطلاعات جمعيتي و رصد تحولات جمعيت از ضريب اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و مهمترين بخش از آمار مورد نياز در برنامه‌ريزي‌ها محسوب مي‌گردد. در حال حاضر مرکز آمار ايران با اجراي سرشماري‌ها برخي از اقلام آماري جمعيتي را به صورت مقطعي تهيه و منتشر مي‌نمايد و اين در حالي است که سازمان ثبت احوال کشور با سه ماموريت اصلي 1- ثبت وقايع حياتي، 2- اتقان اسناد هويت و تابعيت ايرانيان و 3- توليد و انتشار آمار انساني و تحولات جمعيتي کشور، به طور بالقوه توان تهيه و انتشار آمارهاي جمعيتي کشور را به صورت ثبتي داراست.

خلاصه نتایج حاصله

فصل چهارم جمع بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهاد 4-1- تغییرات مفعوم توسعه در بستر زمان تامل و انديشه‌ي نظام‌مند در باب توسعه و تلاش براي رسيدن به آن از سال 1950 در جهان آغاز شده است. بستر زماني توسعه از سال 1950 تا اکنون به سه دوره قابل تقسيم است. براي رعايت اختصار مشخصات اين سه دوره در جدول 4-1 گردآوري شده است. جدول 4-1: ويژگي‌هاي ادوار مختلف تفکر و برنامه‌هاي توسعه دورهبستر زماني دورهحجم دولتوظايف دولتنقش آفرينان اصلي توسعهوجوه توسعهنوع مديريتشاخصهاي توسعه اول1975-1950خيلي بزرگبرنامه‌ريزي جامع جهت توسعه ملي (برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت)- شرکتهاي دولتياقتصاديمديريت دولتي- ميزان رشد توليد ناخالص داخلي دوم1995-1975خيلي کوچکتعيين اهداف و سياست‌گذاري- شرکتهاي خصوصي-اقتصادي -اجتماعيمديريت جديد دولتي- ميزان رشد توليد ناخالص داخلي - شاخص‌هاي توزيع برابري ثروت و درآمد سوماز1995 تا حالاقتضايي(کوچک تا بزرگ)پيگيري اهداف توسعه از طريق بودجه‌ريزيهاي شفاف و کارآمد- شرکت‌هاي خصوصي - سازمان‌هاي غير دولتي - نهادهاي مدني-اقتصادي -اجتماعي - سياسي - فرهنگي - زيست محيطيحکمراني خوب- ميزان رشد توليد ناخالص داخلي سرانه - اميد به زندگي در بدو تولد - دسترسي و بهره‌مندي از آموزش با توجه به تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي منطبق با نوع تفکر ادوار اول و دوم، و عدم رضايت از نتايج اين برنامه‌ها و بروز مشکلاتي مانند توزيع نابرابر ثروت و درآمد(حاصل از اجراي برنامه‌هاي دور اول) ، بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و بروز مشکلات زيست محيطي و همچنين توسعه نامتوازن (حاصل از اجراي برنامه‌هاي دور دوم)، تفکر دوره سوم که همان تفکر توسعه‌ي پايدار مي‌باشد پديدار گشت. در تفکر دور سوم موضوع استفاده‌ي معقول و منطقي و عادلانه ازمنابع طبيعي، عدم آسيب به محيط زيست و حفظ منافع نسل‌هاي آينده هم سنگ ارتقاي سطح زندگي نسل حاضر اهميت يافت. به عبارت ديگر در توسعه‌ي پايدار( دور سوم) مي‌بايست سه جنيه‌ي اساسي زير سرلوح‌ي تدوين خط مشي و برنامه‌ها قرار گيرد: •توسعه‌ي پايدار بايد رشد اجتماعي لازم براي برطرف کردن همه‌ي افراد را فراهم سازد. •حفاظت موثري از محيط زيست به عمل آورده و در مصرف منابع طبيعي با دقت عمل نمايد. •رشد پايدار اقتصادي و رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد. 4-2- الزامات دسترسي به توسعه‌ي پايدار براي تحقق توسعه‌ي پايدار لازم است تا تغييراتي در شيوه‌ي زندگي انسان‌ها پديد آيد. انسان‌هاي امروز جملگي دچار مصرف زدگي بوده و با مصرف زياد به صور گوناگون به محيط زيست آسيب مي‌رسانند. جهان سرمايه‌داري خواستار مصرف زياد و مشوق مصرف است و با تبليغات مختلف نيازهايي کاذب را ايجاد و به شوق به مصرف را افزايش مي‌دهد. بنابراين ايجاد تغييرات اساسي و زيربنايي در شيوه‌ي زندگي اولين الزام دسترسي به توسعه‌ي پايدار محسوب مي‌شود. براي ايجاد تغيير اساسي و زيربنايي در شيوه‌ي زندگي جامعه، مشارکت فعال و آگاهانه‌ي تک تک افراد جامعه مورد نياز است. براي مشارکت فرد در يک موضوع اولين مرحله وجود انگيزه است. انگيزه‌ي لازم براي تغيير رفتار در صورتي ايجاد خواهد شد که با آگاهي لازم براي تغغير رفتارهاي موجود کسب شده و شخص متقاعد و مجاب گردد که تغيير رفتار کنوني لازم است. براي محقق شدن اين امر شخص بايستي تفاوت خواسته و نياز را بداند و در پي رفع نيازهاي واقعي باشد نه در پي خواسته‌هاي خود. يکي از راه‌هاي آگاهي بخشي به افراد تهيه و انتشار آمارهاي مختلف مانند آمار مصرف، آمار ميزان پسماند توليدي، و اقلام آماري مختلف بيانگر تخريب و آسيب به محيط زيست و نظاير آن است. يکي ديگر از الزامات تحقق توسعه‌ي پايدار وفاق همگاني در خصوص لزوم توسعه متوازن همه‌ي استانها و مناطق مختلف کشور است. نابرابري و توسعه‌ي غير متوازن در تضاد با توسعه‌ي پايدار قرار دارد. جهان به تجربه دريافته است که نابرابري و توسعه‌ي نامتوازن حتي بين کشورهاي جهان در دراز مدت به زيان همه‌ي کشورهاست. از همين روي از سال 1990 موضوع‌هاي اجتماعي و اقتصادي در دستور کار‌هاي جهاني اهميت يافته و مجموعه‌اي از اجلاس‌هاي سران و کنفرانس‌هايي با شرکت مقامات عالي‌رتبه برگزار شده و تعداد زيادي از سران کشورها خواستار کاهش عدم توازن‌هاي موجود شدند. مهمترين اين همايش‌ها در سال 1995در کپنهاگ برگزار شده است. در اين جلسه 117 رييس دولت يک برنامه‌ي عمل مشتمل بر 10 بند کلي که تعهداتي براي دولتها بود را به تصويب رساندند. با توجه به اهميت اين ده بند ذيلا بخش تعهدات بيانيه‌ي اجلاس کپنهاک در معرض مطالعه‌ قرار گرفته است. بخش تعهدات اجلاس جهاني کپنهاک 1.ما خود را به ايجاد يک محيط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي که مردم را قادر به تحقق توسعه‌ي اجتماعي سازد متعهد مي‌کنيم. 2.ما خود را به از ميان برداشتن فقر در سراسر جهان از راه اقدام‌هاي قاطع ملي و همکاري‌هاي بين‌المللي به عنوان وظيفه‌ي اخلاقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي کل بشريت متعهد مي‌کنيم. 3.ما خود را به پيش‌برد هدف اشتغال کامل به عنوان اولويت اساسي سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي به منظور تامين زندگي ايمن و پايدار از راه اشتغال مولد آزادانه انتخاب شده متعهد مي‌کنيم. 4.ما خود را به ارتقاي وحدت اجتماعي با حمايت از جامعه‌هاي پايدار، ايمن و عادل متعهد مي‌کنيم. جامعه‌هايي که بر اساس حمايت از حقوق بشر، عدم تبعيض، احترام به تنوع و گوناگوني، برابري فرصت‌ها، همبستگي، ايمني و مشارکت عمومي مردم اعم از تمامي توده‌هاي مردم به ويژه افراد نابرخوردار و آسيب‌پذير اداره مي‌شوند. 5.ما خود را متعهد به احترام کامل به کرامت انسان و تلاش در راستاي برابري ميان زن و مرد و به رسميت شناختن مشارکت و کسب نقش‌هاي محوري توسط زنان در زندگي مدني و توسعه مي‌دانيم. 6.ما خود را ملزم به تشويق و تحقيق دسترسي برابر به آموزش با کيفيت، سلامت فيزيکي و فکري و دسترسي به مراقبت‎‌هاي بهداشتي اوليه، کوشش ويژه به منظور رفع نابرابري‌هاي ناشي از شرايط اجتماعي، بدون توجه به نژاد، مليت، جنسيت، سن و معلوليت، احترام به فرهنگ‌هاي مشترک و فرهنگ‌هاي خاص و تقويت نقش فرهنگ در توسعه و حفظ مباني اساسي توسعه‌ي مردم محور و پايدار مي‌دانيم و هدف نهايي ما از اين اقدامات ريشه‌کني فقر و تشويق اشتغال کامل و مولد و حمايت از يکپارچگي اجتماعي است. 7.ما خود را متعهد به شتاب دادن به توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و منابع انساني آفريقا و به ويژه کشورهاي بسيار فقير آفريقا مي‌دانيم. 8.ما خود را ملزم به اين مي‌دانيم که برنامه‌هاي تعديل ساختاري مورد توافق در برگيرنده‌ي توسعه‌ي اجتماعي باشند. 9.ما خود را به افزودن منابع تخصيصي به توسعه‌ي اجتماعي و استفاده‌ي موثرتر از آنها در جهت تحقق اهداف سران از طريق اقدام‌هاي ملي و همکاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المليي متعهد مي‌دانيم. 10.ما متعهد به تقويت و ارتقاي چارچوب همکاري‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي و ناحيه‌اي به منظور نيل به توسعه‌ي اجتماعي با حفظ روحيه‌ي شراکت و همکاري از طريق سازمان ملل و ساير نهادهاي چندجانبه مي‌شويم عدم توازن در توسعه حداقل از سه جهت پايداري توسعه را مخدوش مي‌نمايد. اول اين‌که توسعه‌ي نامتوازن موجب مهاجرت جمعيت از سمت مناطق کمتر توسعه‌يافته به سوي مناطق توسعه يافته مي‌شود. افزايش جمعيت (ناشي از مهاجرت) مناطق توسعه يافته مجددا تعادل امکانات و جمعيت را بر هم زده و براي برقراري تعادل، توسعه‌ي بيشتر لازم مي‌شود و دور و تسلسل باطل بوجود آمده از اين وضعيت، عدم توازن در توسعه را تشديد مي‌نمايد. دوم اين که سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي بيش از حد در مناطقي خاص باعث مي‌گردد تا استفاده و برداشت از منابع طبيعي در اين مناطق به ميزان خيلي بيش از حد مجاز و توان طبيعت رسيده و اين موضوع نيز با مهمترين اصل در توسعه‌ي پايدار يعني لزوم حفظ سهم آيندگان از منابع طبيعي، متناقض است. سوم اين که فعاليت‌هاي اقتصادي و زندگي روزمره انبوه جمعيت متمرکز در مناطق توسعه يافته، آلودگي هوا و ساير صدمات جبران‌ناپذير به محيط زيست را به دنبال داشته و اين موضوع نيز در تقابل با توسعه‌ي پايدار قرار مي‌گيرد. بررسي وضعيت موجود کشور از نظر توسعه‌يافتگي عدم توازن غير قابل قبولي در توسعه را نشان مي‌دهد به نحوي که توليد ناخالص داخلي سرانه قوي‌ترين استان از نظر اقتصادي، بيش از 6 برابر ضعيف‌ترين استان کشور است. اين عدم توازن در درون هر استان نيز وجود دارد. عدم توازن توسعه‌اي در کشور جريان‌هاي مهاجرتي خاصي (از سوي مناطق کمتر توسعه‌يافته به سوي مناطق توسعه‌يافته) را در کشور بوجود آورده است. به عنوان مثال در بازه‌ي زماني 95-1390 تعداد 68135 نفر از جمعيت تقريبي 950000 نفري استان چهارمحال و بختياري مهاجرت نموده که از اين تعداد 29291 نفر مهاجرت درون استاني داشته و 38844 نفر استان را به مقصد ساير استانها (عمدتا استان اصفهان) ترک نموده‌اند. اين حجم از مهاجرت و جابجايي جمعيت که معلول عدم توازن توسعه‌ا‌ي بين مناطق مي‌باشد از يک نگاه دقيق يکي از علل عدم توازن‌هاي توسعه‌اي آتي خواهد بود. با توجه به توضيحات فوق دومين الزام مهم در رسيدن به توسعه‌ي پايدار داشتن "تفکري در سطح کلان‌ (جهاني) " است. البته در عمل، تفکر کلان به تفکر در سطح ملي تنزل خواهد يافتف ولي تفکر پايين‌تر از تفکر در سطح ملي پاسخگوي توسعه‌ي پايدار نخواهد بود. نگاه‌ها و تفکرهاي بخشي که تا کنون در کشور ما رايج بوده (مانند تمرکز نمايندگان مجلس برخي استانها بر توسعه‌ي استان خود به قيمت عقب‌ماندگي ساير مناطق کشور، تصميم‌هاي سليقه‌اي برخي از از صاحب منصبان در ادوار مختلف به سود برخي از مناطق و زيان برخي مناطق ديگر و ...) شايد در کوتاه مدت موجب توسعه‌ي مقطعي مناطق مورد نظر شده باشد ولي گذشت زمان معايب اين تفکر را آشکار نموده و معلوم گرديده که توازن نا متوازن در دراز مدت به زيان همه مناطق تمام شده است. بنابراين دومين الزام اساسي در خصوص توسعه‌ي پايدار کلان‌نگري است و به عبارت واضح‌تر، توسعه‌ي پايدار استان چهارمحال و بختياري بايستي همزمان و همگام با توسعه‌ي کل کشور به سرانجام رسد و در غير اين صورت شايد شاهد توسعه‌ي مقطعي در برخي زمينه‌ها باشيم ولي توسعه‌ي همه‌جانبه و پايدار نصيب استان نخواهد شد. سومين الزام در رسيدن به توسعه‌ي پايدار داشتن برنامه است. ضرورت برنامه از اين جهت است که تحقق وضعيت آينده‎‌ي مطلوب در گرو اتخاذ مجموعه‌اي از تصميم‌هاي به هم پيوسته است. در برنامه مواجهه با آينده مواجهه‌اي فعال است. به عبارت ديگر برنامه همواره به دنبال دستيابي به آرمان‌ها و اهداف ضمن رعايت راهبردها و سياست‌هاست. در کشور ايران برنامه‌ريزي سابقه‌اي ديرينه دارد و اولين برنامه در سال 1327 تدوين و نگارش شده است. به طور کلي تا زمان حال مجموعا 12 برنامه براي کشور تهيه شده است. 6 برنامه در سالهاي قبل از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و 6 برنامه نيز پس از انقلاب تدوين و آماده شده است. برنامه‌هاي قبل ازانقلاب با عنوان برنامه‌هاي عمراني و برنامه‌هاي پس از انقلاب با عنوان برنامه‌ها‌ي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شناخته مي‌شوند. قبلا گفته شد که برنامه در واقع مجموعه‌اي از تصميم‌هاي به هم پيوسته است. اما فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان يک فرآيند چند مرحله‌اي شامل مراحل 1- تشخيص مشکلات، 2- ارائه راه‌ حل‌هاي مختلف، 3- تحليل هر راه حل، 4- اتخاذ تصميم 5- اجراي تصميم 6- مشاهده نتايج حاصل از تصميم دانست. اما بايد اذعان داشت که داشتن آمار و اطلاعات جزء لاينفک هريک از مراحل شش‌گانه در تصميم گيري است. در نتيجه داشتن آمار و اطلاعات مهمترين ضرورت در تدوين برنامه است و اگر بگوييم تنها خوراک لازم براي تدوين برنامه، آمار و اطلاعات است سخن گزافي نگفته‌ايم. در سبقه‌ي تاريخي برنامه‌هاي کشور ايران نيز برنامه‌هاي اول و دوم عمراني به دليل عدم وجود آمار بدون اتکاء به آمار تهيه شدند ولي با توجه به ضرورت آمار در تدوين برنامه، در خلال سال‌هاي اجراي برنامه عمراني دوم، اندک اندک بستـرهاي لازم براي تـهيه و انتشار اقلام آماري مهم(مانند آمارهاي جمعيتي) فـراهم گرديد و در تـدوين برنامه سوم عمـراني از آمار و اطـلاعات توليدي استفاده‌ي لازم به عمـل آمد. با توجه به توضيحات داده شده مي‌توان چهارمين الزام در جهت حصول به توسعه‌ي پايدار، داشتن آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام است. 4-3- آمارهاي ثبتي ، تحولات جمعيتي و توسعه‌ی پایدار تهيه‌ي برنامه‌ها به منظور به نيل به توسعه‌ي پايدار يک فرآيند آماربر است. اقلام آماري مورد نياز برنامه‌ريزي مي‌بايست توسط نظام آماري کشور تهيه و منتشر شوند و به همين دليل ظرفيت نظام آماري در پاسخگويي به نيازهاي آماري حائز اهميت والايي است. در حال حاضر در بيشتر کشورهاي جهان تشکيلاتي رسمي و قانوني جهت تهيه و انتشار آمارهاي مورد نياز داراي فعاليت مي‌باشد. عنوان اين تشکيلات رسمي در کشورهاي مختلف متفاوت است. انسيتو ملي آمار، مرکز ملي آمار، مرکز آمار و عناويني مشابه ديگر براي نامگذاري متوليان تهيه و انتشار آمار مور استفاده قرار مي‌گيرد. در کشور ما مسئوليت تهيه و انتشار آمار برعهده‌ي مرکز آمار ايران (که مرکزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه‌ي کشور است) مي‌باشد و بر اساس قانون مرکز مذکور مکلف به تهيه‌ي آمارهاي مورد نياز است. براي تهيه و توليد آمار معمولا 3 روش عمده‌ي الف) سرشماري، ب) اجراي طرح‌هاي نمونه‌اي و ج) پردازش داده‌هاي ثبتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که هر يک از اين سه 3 روش مزايا و محاسن مختص به خود را داراست. فرآيند توليد آمارهاي ثبتي به طور خلاصه به صورت زير قابل نمايش است. با توجه به ويژگي‌هاي 1- سهولت دسترسي، 2- ارزان بودن، 3- مستمر بودن توليد آمار 4- قابليت ارائه آمار و اطلاعات در کوتاه‌ترين زمان ممکن و 5- دقت و صحت بسيار بالا، آمارهاي ثبتي از مقبول‌ترين اقلام آماري مي‌باشند. از بين مجموعه آمار و اطلاعات مورد نياز براي برنامه‌ريزي اطلاعات مرتبط با ميزان جمعيت، ترکيب جمعيت از منظرهاي مختلف و تحولات جمعيتي مهمترين ارقام آماري مورد نياز براي برنامه‌ريزي محسوب مي‌شوند. بر اساس همين اهميت است که اداره سجل احوال (ثبت احوال کنوني) كه از اولين اركان نظام آماري كشور به سبك جديد بود، در كابينه‌ي دوم وثوق الدوله و در سال۱۲۹۷هجري شمسي براي ثبت وقايع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق به طور رسمي زير نظارت وزارت داخله ( وزارت كشور فعلي ) تأسيس شد. هرچند که در کش و قوس تاريخي اتفاقات متعددي رخ داد و در سال 1334 "اداره‌ي آمار و سرشماري" از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به « اداره آمار عمومي» تغيير نام يافت. به دنبال اين تحول، قانون آمار و سرشماري با سازماني جديد در ۱۳۳۴ از تصويب مجلس گذشت و در ماده يک اين قانون، به صراحت هدف از تأسيس اداره آمار عمومي(وابسته به وزارت كشور)، جمع آوري و تمرکز آمارهاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگي، بهداشتي و اجراي آمارگيري هاي نفوس و کشاورزي عنوان گرديد. مهم‌ترين اقدام اداره‌ي آمار عمومي پس ازتاسيس، اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1335 هجري خورشيدي بود که با روش بلوک‌گردشي، مصاحبه با پاسخگويان و ثبت داده‌ها در پرسشنامه‌ها به انجام رسيد. اين روش پس از گذشت 60 سال با مختصر تغيير(تبديل پرسشنامه‌ي کاغذي به پرسشنامه‌ي الکترونيکي) در سرشماري عمومي 1395 نيز مورد استفاده واقع گرديد! روش آماري به کار گرفته در سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1335 بهترين روش اجرايي در آن سال محسوب مي‌شد. فرهنگ مردم به نحوي بود که بهترين همکاري با مامورين سرشماري صورت مي‌پذيرفت. ساختمانها عمدتا ساختمان‌هايي يک طبقه و يا اکثر دو يا سه طبقه بود و به همين دليل امکان دسترسي به خانوار در مکان به سهولت امکان پذير بود. ولي قدر يقين معماري و ساخت و ساز شهرها پس از گذشت 60 سال دچار تغييرات زيادي شده است. با ساخت برجهاي ساختماني کوچه‌هاي افقي 60 سال قبل در عمل به کوچه‌هاي عمودي مبدل شده است. اين تغيير معماري موجب گرديده تا روش اجرايي سال 1335 در سال 1395 ناکارآمد جلوه کرده و دسترسي به خانوار در مکان سهولت لازم را دارا نباشد. تغيير سطح سواد و فرهنگ مردم موجب بالا رفتن عدم همکاري، بي‌پاسخي، پاسخگويي ناقص و در موارد بسياري ارائه پاسخ‌هاي غلط عمدي شده است. همه‌ي اين موارد موجب شده تا کيفيت اقلام آماري در سرشمار‌ي‌ها به ويژه در شهرهاي بزرگ رو به کاهش باشد. در حال حاضر بر اساس قانون مرکز آمار ايران مکلف به انجام سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن است. از سويي ديگر انجام مقدمات و مطالعات اجراي هر سرشماري معمولا 2 يا 3 سال قبل از سال اجرا آغاز و پردازش داده‌ها و انتشار تدريجي نتايج نيز تا 2 سال پس از هر سرشماري به طول مي‌انجامد. به عبارت ديگر انجام يک سرشماري از آغاز تا پايان، تقريبا يک بازه‌ي زماني 5 ساله را به خود اختصاص مي‌دهد و با توجه به اين که در آخرين تصميم دولت محترم جمهوري اسلامي ايران فواصل زماني اجراي سرشماري از ده سال به پنج سال کاهش يافته است، مرکزآمار ايران(به ويژه دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي کار و سرشماري) به صورت تمام وقت درگير کار سرشماري عمومي نفوس و مسکن مي‌باشد و تقريبا تمام انرژي اين دفتر مصروف اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن مي‌گردد. با مقدمه‌ي مبسوطي که تا اينجا گفته شد اکنون سوالهايي در ذهن مطرح مي‌گردد که مدون ساختن آنها و سعي در يافتن پاسخ، خالي از فايده نخواهد بود. 1) آيا اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن اجتناب ناپذير است؟ پاسخ : اولا داشتن اقلام آماري حاصل از اجراي سرشماري از ضروريات و پيش‌نيازهاي برنامه ريزي صحيح و توسعه کشور محسوب مي‌گردد و تا زماني که روشي جايگزين براي توليد اقلام آماري مذکور نداشته باشيم، براي توليد اين اقلام ناگزير از اجراي سرشماري خواهيم بود. ثانيا از آنجايي‌‎که بر اساس قانون، مرکز آمار ايران مکلف به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن است، اجراي سرشماري به حکم قانون ضروري است و توقف اجراي آن امري غير قانوني محسوب مي‌گردد. 2)آيا اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن در عصر کنوني مشابه با اجراي سرشماري در دهه‌هاي قبل(بلوک گردشي، دق‌الباب، احضار عضو يا اعضاي خانوار به درب محل سکونت و مصاحبه چهره به چهره با پاسخگويان) منتج به توليد اقلام آماري صحيح و کارآمد مي‌شود؟ پاسخ: همان‌طور که قبلا گفته شد روش جمع‌آوري داده‌هاي آماري در کليه سرشماريهاي نفوس و مسکن کشور(از سال 1335 تا سال 1395) روش بلوک/ده‌گردشي- مراجعه به محل سکونت خانوار – مصاحبه‌ي چهره به چهره با پاسخگو و ثبت داده‌ها توسط مامور سرشماري بوده است. با توجه به تغيير بافت مسکوني نقاط شهري کشور از خانه‌هاي ويلايي يک واحدي به ساختمانهاي چند طبقه و در سالهاي اخير به مجتمع‌هاي آپارتماني و برجهاي مسکوني(تبديل کوچه‌هاي افقي به عمودي) اين روش روز به روز کارايي خود را از دست داده و پوشش و شمارش واحدهاي مسکوني کشور(به ويژه واحدهاي مسکوني خالي از سکنه) با محدوديت و در برخي مواقع با عدم موفقيت مواجه مي‌گردد. اين موضوع يکي از اهداف مهم سرشماري عمومي نفوس و مسکن يعني ثبت صحيح و دقيق مشخصات کليه واحدهاي مسکوني کشور را با شک و ترديد همراه مي‌سازد. همين موضوع در کنار تغيير تفکر و رفتار شهروندان، پر مشغله بودن اعضاي بسياري از خانوارها و عدم حضور در محل سکونت در ساعات معمول کار مامورين سرشماري در عصر کنوني پوشش کامل (ويا دست‌کم، پوشش حداکثري) خانوارها و در نتيجه شمارش کامل نفوس را غير ممکن کرده است. بر اساس شنيده‌هاي غير رسمي در سرشماري سال 1390 در شهر تهران، مصاحبه با بيش از 30 درصد خانوارها به دليل عدم حضور خانوار در محل سکونت و يا عدم همکاري خانوار با مامورين سرشماري فراهم نشد و اين امر با تاخير زماني 5 ساله در ساير شهرستانهاي کشور در سرشماري 1395 رخ داد. از اين روي به نظر مي‌رسد روش سرشماري‌هاي 35 و 45 در سال 95 به اندازه کافي کارايي نداشته و توفيق در پوشش کامل را به يک رويا بدل نمود. البته ذکر اين نکته در اينجا ضروري است که در ماده‌ي 7 قانون (مصوب 1353)مرکز آمار ايران آمده است: ماده 7) هر شخص ساکن ايران همچنين اتباع ايراني مقيم خارج از کشور مکلفند به پرسشهاي مربوط به کليه سرشماريها و آمارگيريها که توسط مرکز آمارايران انجام مي شود پاسخ صحيح دهند. آمار و اطلاعاتي که ضمن آمارگيريهاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوري مي شود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي کلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرارگيرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوري شده از افراد و مؤسسات به هيچوجه در مراجع قضائي و اداري و مالياتي و نظاير آن مجاز نخواهد بود. اما به نظر مي‌رسد به دليل نظر نگرفتن مجازاتي براي تخلف از اين قانون، قانون مذکور ضمانت اجرايي ندارد و هيچ ضرر و زيان ناشي تخلف از اين قانون، متوجه فرد يا افراد متخلف نيست و به همين دليل با گذشت زمان بر خيل افرادي که با مامورين سرشماري همکاري نمي‌نمايند افزوده مي‌شود. (عدم همکاري در تکميل پرسشنامه‌هاي مرکز آمار ايران علاوه بر سرشماري ساير طرحها نيز مشاهده مي‌شود.) لذا بر اساس توضيحات داده شده چنين استنباط مي‌گردد که صحت و دقت داده‌هاي جمع‌آوري شده در سرشماري 1395 از مطلوبيتي کامل برخوردار نيست. 3)آيا توليد اقلام آماري حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسکن ، به روشي به غير از سرشماري نيز امکان‌پذير است؟ پاسخ: آنچه مسلم است، اقلام آماري از پردازش داده‌هاي آماري حاصل مي‌شوند و براي داشتن داده‌ها و اطلاعات کامل يک جامعه‌ي آماري، سه راه متصور است: راه اول- مراجعه مامورين سرشماري به تک تک عناصر جامعه و ثبت اطلاعات آنها (کاري که در حال حاضر هنگام ‌سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن اجرا مي‌گردد) راه دوم-مراجعه مردم به دولت و يا مرکز گردآوري داده و ارائه داده‌ها (کاري که در دو مرحله اول جمع‌آوري اطلاعات خانوارها براي پرداخت يارانه نقدي در کشور تجربه گرديد.) راه سوم- داشتن يک بانک اطلاعاتي جامع و پويا از جامعه(داده‌هاي ثبتي): در اين روش يک بانک اطلاعاتي جامع و کامل از کليه افراد کشور تهيه و روشي مناسب براي بهنگام سازي پيوسته و مدوام آن پيش بيني مي‌گردد. ايجاد چنين بانک اطلاعاتي در کشور(در صورت امکان) امتيازات زير را در بر دارد: oداشتن داده‌هاي دقيق (ضمانت بالاي صحت داده‌ها به دليل ثبتي بودن) oداشتن اقلام آماري مورد نياز در هر زمان نه فقط در مقاطع خاصي از زمان (اقلام آماري حاصل از سرشماري به منزله داشتن عکس از جامعه و اقلام آماري حاصل از بانک اطلاعاتي مورد نظر مشابه داشتن فيلم از جامعه است.) oامکان رصد تحولات جمعيتي در زمان‌هاي مختلف oبي‌نيازي از اجراي سرشماري در فواصل زماني پنج يا ده ساله و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي کشور 4)تشکيل و مديريت بانک اطلاعاتي جامع مستلزم چه اقدامات و پيش‌نيازهايي است؟ پاسخ) الف: بستر قانوني: با توجه به صراحت قانون مرکز آمار ايران (که براي سال تصويب يعني1353، قانوني مترقي و راهگشا محسوب مي‌شده است) در خصوص لزوم اجراي سرشماري در فواصل زماني معين، لازم است قانون تغيير يافته و به جاي تکليف به اجراي سرشماري، مرکز آمار ايران را مکلف به توليد اقلام آماري مرتبط با جمعيت نمايد. ب: بستر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب: خوشبختانه کشور در اين زمينه تجربه لازم را داراست. سازمان ثبت احوال کشور به منظور انجام وظايف ذاتي خود به ويژه صدور اسناد هويتي مانند کارت هوشمند ملي و شناسنامه مشخصات شهروندان ايراني را در يک پايگاه اطلاعاتي جامع و کارا ثبت و نگهداري مي‌نمايد. بنابراين به طور قطع و يقين سازمان ثبت احوال کشور بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري توليد ثبتي اقلام آماري جمعيتي را فراهم کرده و در صورت استمداد از اين سازمان مرکز آمار ايران از اجراي سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن بي‌نياز خواهد شد. ج: فراهم سازي بستر بهنگام‌سازي و اصلاح داد‌هاي تغيير يافته: همانطور که قبلا نيز اشاره شد، اقلام آماري محصول پردازش داد‌ه‌هاي هستند و در گذر زمان با تغيير واقعيتهاي پيرامون افراد جامعه لاجرم برخي داده‌ها(ي مرتبط با فرد) تغيير مي‌کنند. به عنوان مثال شخص ازدواج کرده و از وضعيت "بي همسر" به وضعيت "داراي همسر" تغيير حالت مي‌دهد و يا ادامه تحصيل داده و مدرک تحصيلي بالاتري را دريافت مي‌کند. اين تغييرات باعث مي‌گردد تا پاسخ دو سوال "وضعيت زناشويي" و "ميزان تحصيلات" در مورد فرد مورد نظر تغيير يابد. حال براي اطلاع از اين تغيير لازم خواهد بود فرد داده‌هاي تغيير يافته را در در بانک اطلاعاتي تغيير دهد. به نظر مي‌رسد اين امر به دو صورت امکان پذير باشد. اول اين که تمامي شئونات زندگي در ايران مکانيزه شده و مثلا هنگام ثبت ازدواج، داده مورد نظر در بانک اطلاعاتي مرکز آمار تغيير يابد(حالت ايده‌آل) و يا افراد ايراني به موجب قانوني (که داراي ضمانت اجرايي نيز باشد) مکلف باشند هر گونه تغيير وضعيت خود را (مانند تغيير ميزان تحصيلات، وضعيت زناشويي، وضعيت فرزندآوري، جابجايي محل سکونت، حدوث معلوليت و ساير مواردي مشابه را ) در بانک اطلاعاتي مورد نظر تغيير دهند. البته برخي از داده‌ها مانند جنسيت، سال تولد از ابتدا تا انتهاي عمر لايتغير بوده و نيازي به تغيير ندارند. لازم به ذکر است در تجربه مديريت بانک اطلاعاتي پرداخت يارانه نقدي، برخي اطلاعات مانند تولد، فوت ، ازدواج و طلاق نيز به صورت مکانيزه و بدون مراجعه اشخاص براي ارائه، اين اطلاعات در بانـک اطلاعاتي اعمال مي‌گرديد که اين تجربه قابليت تسري به ساير داده‌هاي مورد نظر را خواهد داشت. د: بستر بودجه و امکانات: بديهي است انجام هر کاري مستلزم صرف اعتبار و بودجه است. شايد يکي از دلايل استمرار سرشماري‌ها در ايران تامين بودجه لازم براي اجراي آنهاست. بنابراين به نظر مي‌رسد تکليف قانوني به اضافه تامين اعتبار لازم براي انجام اين کار، بتواند راهگشاي آغازي مطمئن و پاياني درخور تحسين براي تحقق بانک جامع اطلاعات جمعيتي کشور باشد. 4-4- نتيجه‌گيري و پيشنهاد با توجه به اهميت آمار و اطلاعات در خصوص تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي، لزوم تهيه و انتشار آمارهاي صحيح و بهنگام بسيار واضح و بديهي است. هر يک از دستگاه‌هاي دولتي با توجه به شرح وظايف و اقدامات روزمره داده‌هاي را ثبت مي‌کنند که اين داده‌ها در صورت پردازش اقلام آماري متنوعي ايجاد خواهد شد. اما از آنجاييکه برخي اقلام آماري نشانگر ميزان موفقيت در عمل به وظايف است، بيم آن مي‌رود که دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي با دستکاري در آمار و انتشار آمارهاي غير واقعي سعي کنند تا خود را موفق‌تر از ميزان واقعي نشان دهند. به عنوان مثال ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد کارگاه‌هاي تعطيل را کمتر از ميزان واقعي و وزارت جهاد کشاورزي ميزان توليد محصولات کشاورزي را بيش از آنچه که هست اعلام نمايد. از همين روي در تمامي کشورها مرکزي مستقل و غير وابسته براي تهيه و انتشار آمارهاي رسمي وجود دارد. در حال حاضر مرکز آمار ايران به عنوان اين موسسه‌ي مستقل در کشور ايران وظيفه‌ي تهيه و انتشار آمارهاي رسمي را دارد ولي با کمال تاسف بايد گفت که مرکز مذکور صرفا بر دو روش سرشماري و نمونه‌گيري متمرکز است و تقريبا قادر به توليد هيچ يک از اقلام آماري به روش ثبتي نيست.! مهمترين علت ناتواني مرکز مذکور اين است که مرکز مذکور هيچ مسئوليت و مشارکتي در ثبت داده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ندارد و از همين روي به بسياري از اين داده‌ها دسترسي نداشته و از سوي ديگر در صورت دسترسي اعتماد لازم به آنها را ندارد. البته بايد اذعان داشت که همه‌ي اقلام آماري نيز قابليت توليد به روش ثبتي را نداشته و بشر هيچگاه از روشهاي سرشماري و اجراي طرح‌هاي نمونه‌اي بي‌نياز نخواهد نشد. علي‌رغم وجود اين مشکلات، آمارهاي ثبتي به حدي ارزشمند هستند که کشور بايد ساز و کار لازم جهت استفاده از اين آمارها را فراهم نمايد. براي شروع حرکت به سمت آمارهاي ثبتي مبنا، آمارهاي جمعيت و تحولات جمعيتي به دلايل زير بهترين نقطه‌ي آغاز مي‌باشد: •تشکيلات ثبت احوال کشور، بسترهاي سخت‌افزاري و نرم افزاري لازم براي ثبت داده‌هاي مرتبط را تحولات جمعيتي را داراست. •کاهش يا افزايش جمعيت و روند تحولات آن نشان‌دهنده‌ي عملکرد تشکيلات ثبت احوال کشور نمي‌باشد و از اين روي سازمان ثبت احوال کشور انگيزه‌ي لازم براي انتشار صحيح و دقيقي آمارهاي ثبتي توليدي را داراست. •هزينه‌هاي اجراي متناوب سرشماري‌ها هزينه‌هاي سنگيني است و در صورت تخصيص اعتيار يکي از سرشماري‌ها به تشکيلات ثبت احوال کشور، اين تشکيلات قادر خواهد بود تا نواقص موجود را برطرف و بستر لازم براي ارائه اقلام آماري ثبتي جمعيتي را فراهم نمايد. در صورت تحقق اين امر و معافيت کشور از اجراي سرشماري‌هاي آاتي صرفه‌جويي‌هاي ريالي و زماني ارزشمندي نصيب کشور خواهد شد. • تجربيات حاصل از تهيه و انتشار ثبتي آمارهاي جمعيتي، مي‌تواند راهگشا و مقدمه‌ي تهيه و انتشار ساير اقلام آماري که قابليت توليد به روش ثبتي را دارند، باشد. به جز اقلام آماري جمعيتي اقلام آماري ديگري نيز در تهيه و تدوين برنامه‌ها لازم است. برخي از اقلام مذکور توسط مرکز آمار ايران تهيه و منتشر شده و برخي ديگر نيز به توسط دستگاه‌هاي اجرايي و وزارت‌خانه‌ها بدون نظارت لازم توسط مرکز آمار ايران تهيه و انتشار مي‌يابند. برخي از اقلام آماري لازم ديگر براي حصول توسعه‌ي پايدار وجود دارند که متاسفانه نه مرکز آمار ايران و نه هيچ دستگاه متولي ديگري به توليد آنها مبادرت نمي‌نمايد. اقلام آماري مرتبط با محيط زيست و ميزان صدمات وارده بر منابع طبيعي از جمله اقلام آماري است که در دسترس نبودن آنها کاملا مشهود و واضح است و در صورت موجود بودن نيز مهر تاييد دستگاه قانوني توليد و انتشار آمار را به همراه ندارند.

فایل های پژوهش