پژوهشگر

همکاران پژوهشگر

چکیده پژوهش

1ـ تبیین مساله پژوهش از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری مورد بحث و توجه قرار گرفته است. سوال اساسی در این ارتباط اینست که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست های جمعیتی می باید از سوی سیاستمداران اتخاذ گردد؛ به نحوی که حاصل آن حداکثر بهره وری جامعه باشد. در این بند سیاستهای ابالغی، مقام معظم رهبری به رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی پرداخته و اهمیت ایجاد سازو کار مناسب برای پایش مستمر جمعیت را خاطرنشان فرموده اند. در این راستا الزم است که مدلسازیهای دقیق صورت گرفته و سناریوهای متفاوت ساخته شود تا بتوان با دقت تعیین نمود مطلوبترین نرخ رشد جمعیت برای تولید نسل کمّی و کیفی چه عددی است. انجام این مهم از اتخاذ تصمیمات و سیاستهای افراطی و تفریطی غیرکارشناسی جلوگیری می نماید چراکه میتوان با درایت و مبتنی بر شواهد علمی و به دور از هیجانات، نرخ مناسب رشد جمعیت را تعیین و با سیاستهای مناسب جمعیتی به عدد مذکور نزدیک شد.کاهش هشدارآمیز نرخ باروری کلی و رشد جمعیت واقعیتی است که آمارها به ما گوشزد می نمایند. در حال حاضر جمعیت فعال که در فاصله سنی 1۰ تا ۶۱ قراردارد، حدود ۵ ٪،جمعیت کشور را تشکیل میدهد و این بدان معناست که کشور از لحاظ جمعیتی در دوران طالیی قراردارد؛ اما در طی دهه اخیر، جمعیت واقع در سنین زیر 1۰ سال رو به کاهش گذاشته و انتظار می رود در سالهای آینده نسبت جمعیت فعال به وابسته کشور، کاهش یابد. وجود بیش از 3 میلیون زوج نابارور در کشور که بخش عمده آن را ناباروری اولیه تشکیل میدهد نشانه آن است که ناباروری نیز یکی از عوامل موثر در وضعیت جمعیتی کنونی می باشد. بنا بر همین ضرورت، مقام معظم رهبری در بند سوم سیاستهای جمعیتی، مسئولین کشوری را به تامین پوشش بیمه ای برای خدمات درمانی زوجین نابارور، ملزم نموده اند. در پایان شایان ذکر است در موضوع روند آتی نرخ رشد جمعیت اخالف دیدگاه هایی بین صاحبنظران مختلف وجود دارد؛ بطوریکه برخی از جمعیت شناسان بر این نکته تاکید دارند که حفظ وضعیت کنونی یکی از راهکارهای ممکن و مناسب است زیرا اجرای سیاست های ابالغی سبب خواهد شد که کاهش نرخ باروری کلی در مرحله اول تثبیت شود و سپس تنها درصورتی که راهکارهای ابالغی مقام معظم رهبری به درستی اجرا شوند، با روند افزایشی مواجه خواهیم بود. با این حال، تهدید جمعیتی جامعه ایران در دهه های آینده کامالً جدی بوده و درصورت عدم طراحی و اجرای سیاست های مناسب، می تواند کشور را با مسائل ناشی از کاهش حجم کلی جمعیت ملی، بحران باروری و تجدیدنسل، بحران سالمندی، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار و افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی، مواجه نماید. در این راستا ضروری است در تدوین سیاست های افزایش موالید، تمامی بخش ها و چالش های موجود به دقت مورد توجه قرار گیرند تا با اتخاذ رویکرهای جامع و هماهنگ، منویات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت اجرا شود. 3ـ اهداف اصلی و فرعی پژوهش: بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر روند تحولات باروری 4ـ مبانی نظری: مفهوم سیاست گذاری جمعیتی سیاستگذاری جمعیتی فعالیت های آشکار یا ضمنی است که توسط رهبران جوامع به منظور پیشگیری، تاخیر یا در نظر گرفتن عدم تعادل بین تغییرات دموگرافیک از یک سو و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر انجام می شود. هدف اصلی تدوین این سیاست ها، انطباق اندازه جمعیت، رشد جمعیت، ترکیب و توزیع آن با واقعیت های اقتصادی با در نظر گرفتن نیاز ها و حقوق مردم است. حدمطلوب و متناسب جمعیت : اندیشه حد مطلوب یا متناسب جمعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. جمعیت متناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه، رسیدن به هدف یا هدفهای خاصی را ممکن میسازد. این هدفها برای هر جامعهای یکسان نیستند؛ هرچند که آرمان همه مردم جهان خوشبختی است. این اهداف میتوانند شامل رفاه و بهزیستی انسانها، ازیاد و ثروت جامعه، اشتغال همه افراد در سن کار، قدرت، طول عمر و سالمتی بیشتر، و تعادل خانوادگی باشند. به طور کلی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود به بهترین وجه استفاده به عمل آید تا بالاترین نتیجه حاصل گردد؛ اما با توجه به اینکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت میباشد، بنابراین حد متناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود. همین طور اگر جمعیتی در شرایط امروز با تعداد و توزیع خاص آن متناسب تلقی شود، ممکن است در زمان و شرایط دیگر، متناسب نباشد و مستلزم تغییر و تطبیق گردد که این را نظریه پویایی حد متناسب جمعیت تعریف میکنند. با شروع قرن بیست و یک نا همگنی چالش های جمعیتی در سراسر دنیا بیش از پیش رخ نموده و جهان با طیف گسترده ای از موضوعات جمعیتی و چالش های اجتماعی رو به رو شده است. از یک سو کشوری همچون نیجر با رشد باالی جمعیت متاثر از فزونی میزان باروی و نیزکاهش مرگ و میر رو به روست و از سوی دیگر کشوری همچون روسیه، پیری جمعیت، کاهش حجم جمعیت و نیز گشتاور منفی جمعیت را تجربه می کند. چنانچه از شواهد پیداست، مسئله جمعیت و سیاست های مرتبط با آن امروزه دغدغه بسیاری از کشورهای دنیاست. بسیاری از کشورها که با رشد باالی جمعیت روبه رو هستند، به دنبال سیاست های کنترلی و کشورهایی که با رشد پائین و منفی جمعیت مواجه هستند، در پی تدوین سیاست های افزایش جمعیت می باشند. نظریه جریان ثروت بین نسلی کالدول نظریه جریان ثروت بین نسلی کالدول بر تغییر جریان ثروت که در گذشته از فرزندان به والدین بود و امروزه برعکس شده است ، تاکید دارد . در این تغییر جریان ثروت ، مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی و اقتصادی و سکولاریزه شدن جامعه تحت تاثیر ارزش های فرد گرایانه نوع غربی به همراه هسته ای شدن روابط اقتصادی و عاطفی نقش مهمی بازی می کنند . جایگاه تصمیم گیری زادو ولد در خانواده های هسته ای و کم اولاد به زوجین واگذار می شود که برای مراقبت کودکانشان هزینه های زیادی متحمل می شوند . با افزایش چنین هزینه هایی بعد خانواده کاهش می یابد ( کالدول ، 1382). ایسترلین (1966) با استفاده از نظریات صرفاً اقتصادی ، تعداد فرزندان متولد شده زنده را که در طول دوران باروری رخ خواهد داد به دو دسته عوامل نسبت می دهد : تقاضا برای فرزند ، که خود از عواملی چون میزان در آمد ، هزینه ، منابع و علایق خانواده اثر می پذیرد و ظرفیت تولید فرزند ، که متاثر از عوامل زیستی و فرهنگی است . وی بیان می دارد که هرگاه ظرفیت تولید از تقاضا برای فرزند بیشتر باشد انگیزه والدین برای داشتن فرزند اضافی وجود خواهد داشت و برعکس ، اگر ظرفیت تولید کمتر از تقاضا باشد ، والدین از روش های پیشگیری استفاده خواهند نمود . خلاصه ای از روند سیاست های جمعیتی در ایران در ایران اولین بار در سال 13۱۰ برنامه هایی به منظور کنترل رشد جمعیت اجرا شد. در پی اجرای این برنامه ها پس از یک دهه فعالیت میزان باروری عمومی از ،/7 در ابتدای برنامه به حدود ۶ رسید. در این زمان با وجود اجرای یک دهه برنامه تنظیم خانواده میزان پوشش آن تنها ،3 درصد بود. در سال های آغازین تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران سیاست جمعیت ایران در جهت موافق با افزایش جمعیت بود و مجدداً میزان باروری کلی به حدود 7.5 فرزند افزایش یافت. در دهه ۶۵ ،به سبب شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، تصمیمات جدی برای اجرای سیاست های تحدید موالید اتخاذ شد؛ مطالعات موجود نشان می دهد روند کاهش باروری در ایران از سال 13۶۱ و در واقع یک سال پیش از آن که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 13۶۰ اتفاق بیفتد، آغاز شده و نرخ باروری کلی رو به کاهش گذاشته بود. لذا تمام تصمیماتی که برای کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش میزان باروری کلی اتخاذ شد، پس از سرشماری سال 13۶۰ مورد توجه قرار گرفت و براساس مستندات موجود، برنامه تنظیم خانواده و تحدید جمعیت از اواخر سال 1367 بصورت رسمی آغاز گردید. با این حال شرایط اجتماعی کشور در سال های اجرای برنامه های تحدید موالید به گونه ای بود دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه را زودتر از زمان بندی مقرر محقق نمود؛ به گونه ای که در ابتدای برنامه مقرر شده بود که کشور در سال 139۵ به میزان باروری کلی ۱ برسد، اما براساس شواهد، کشور در سال 1393،به سطح باروری جانشینی رسید. شایان ذکر است هدف از سیاست های دهه ۶۵ ،کاهش جمعیت نبوده بلکه این سیاست ها کاهش نرخ باروری کلی و نیز کاهش میزان رشد جمعیت را هدف گرفته بودند؛ بطوریکه در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سقف تعداد فرزند برای خانواده ها، 3 فرزند در نظر گرفته شده بود. باید توجه داشته که با رعایت تعداد 3فرزند برای هر خانواده که آشکارا از حد جایگزینی بالاتر است، هیچگاه پدیده کاهش جمعیت رخ نمی داد اما باید به دنبال عواملی گشت که سبب شد مردم بدون اینکه از کم و کیف چنین قانونی اطلاع داشته باشند، خودخواسته تعداد فرزندان خود را تا آن حد کاهش دادند که جمعیت میزان باروری کلی کمتر از 1.۲ را تجربه کردند. شیب قابل ملاحظه روند کاهش باروری ایران بعد از دو دهه فعالیت، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی سیاستگذاران مختلف شده است که شاید ادامه سیاست کاهش نرخ باروری کلی و میزان رشد جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید. امروز ایران با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر هجدهمین کشور پرجمعیت دنیاست ولی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 139۵ نرخ شاخص باروری کلی 69/1 بوده است. این بدین معنی است که هم اکنون 1.6 فرزند جایگزین ۲۵ نفر والدین میشوند که این امر میتواند نگران کننده باشد. ناگفته نماند که چهار استان برخوردار کشور از جمله تهران، اصفهان، سمنان، وگیلان جزو اولین استانهایی بودند که در فاصله سالهای1393 تا ۰،1398 نرخ باروری در آنها به زیر سطح جایگزینی رسید و همچنین براساس نتایج پیمایش سالمندی و جمعیت در سال 1393،،تقریبا 50 درصد از استان های کشور به باروری کمتر از حد جایگزینی رسیده اند. روند کاهشی رشد جمعیت همراه با سطح باروری کمتر از سطح جایگزینی یکی از چالش های فعلی جمعیت ایران محسوب می شود. تجربه کشورهای غربی نشان داده است که کشورهایی که به سبب تغییراتی همچون صنعتی شدن، رشد پائین را تجربه نموده اند با وجود اتخاذ سیاست های مشوق فرزند آوری در افزایش رشد جمعیت، موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بنابراین اگر به دنبال اقدامات موثر و اثر بخش هستیم باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که زمان مناسب اجرای مداخلات امروز است. عوامل موثر بر روند نرخ رشد جمعیت ایران نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عوامل متعددی با کاهش چشمگیر روند زاد و ولد در ایران مرتبط میباشند. سردسته عوامل مذکور عبارت است از الزامات اجتماعی-فرهنگی مدرنیزه که ابتدا در شهرها و سپس به سایر مناطق کشور گسترده شد. تغییرات در ساختار خانواده و رویکرد به ازدواج و بالاخره تغییر رفتارهای تولید مثلی (شامل به تعویق انداختن پدر یا مادرشدن، فاصله گذاری طولانی میان بارداریها(؛ گسترش تحصیلات و مشاغل رسمی )خصوصاً برای زنان(؛ تمرکز خانواده ها بر کیفیت فرزندان نه کمّیت آنها؛ تغییرات فرهنگی به خصوص در ارتباط با استقلال زنان؛ توسعه روستاها؛ حمایت نخبگان از برنامه های تحدید موالید وبهبود و گسترش خدمات شبکه های بهداشتی درمانی. نگرانی ها درمورد نرخ رشد جمعیت ایران رشد جمعیت ایران اگر به همین روند نزولی ادامه دهد، مخاطره های جدی محسوب میشود، چون به دلیل پیر شدن جامعه، جمعیت سرباری زیاد شده و حتی منجر به انقباض جمعیت خواهد شد. از سویی سالخوردگی جمعیت میتواند به کاهش نیروی کار جامعه منجر شود. نیروی انسانی به عنوان یک عامل اصلی دررشد اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. کشورهای توسعه یافته بخش عمده کسری جمعیت و نیروی کار مورد نیاز جهت رشد اقتصادی را ازطریق مهاجر پذیری جبران میکنند اما کشورهای در حال توسعه به علت داشتن جاذبه های کمتر جهت جذب مهاجر، باید به نیروی کار داخلی خود متکی باشند و لذا آهنگ نزولی رشد جمعیت خطر بزرگی برای آنها محسوب میشود. به عنوان مثال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که به علت کمبود نیروی کار بومی ناچار به مهاجرپذیری شده اند، بامشکلات فراوانی مواجه اند. بنابراین اگر روند کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمیعت ایران به همین سرعت پیش رود، کشور قادر نخواهد بود به رشد اقتصادی خود ادامه دهد. پس بایستی چالش شود تا نیروی کار بومی جهت رشد و توسعه در اختیار باشد. از سویی تشویق به افزایش جمعیت بدون برنامه ریزی نیز خطراتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال این افزایش ممکن است در اقشار مرفه و تحصیلکرده صورت نگیرد و در نتیجه رشد جمعیت در اقشار ضعیف به تغییر ساختارهای جامعه منجر شده و طبقه فقیر که در تربیت فرزندان، احتمالا، با مشکلات زیادتری روبرو هستند با زاد و ولد بیشتر در کنار محروم بودن از امکانات اولیه شرایط دشوارتری را تجربه کنند. همچنین باید همزمان امکانات تربیت و آموزش آنها در آینده نزدیک، شغل و مسکن در میان مدت و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در بلند مدت به خوبی مدیریت شوند. در غیر این صورت امکان تربیت یک نسل جوان، پویا، موثر، و موفق فراهم نخواهد شد. مطالعات نشان داده اند که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مولفه های زیر مجموعه هرکدام بر مدیریت جمعیت هر کشور تاثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور از نظر ابعاد مذکور دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سیاستهای جمعیتی شکل می گیرد؛ بنابراین تعیین سیاستهای کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی توسعه کشور امری است که به سیاست- های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی مختلف جهت خواهد داد و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد. از آنجایی که سیاستهای جمعیتی بایستی با توجه به اوضاع جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر کشور اتخاذ شوند، لذا در تدوین و اجرای سیاستهای مذکور مشارکت بین بخشی کلیه نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی حیاتی است. الزما مشارکت بین بخشی موثر در این زمینه درگیر نمودن کلیه نهادهای فوق از ابتدای تشخیص مشکل تا مرحله برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزشیابی میباشد؛ به طوریکه همه سازمانها در این امر احساس مالکیت داشته باشند. 5ـ پیشینه پژوهش (داخل و خارج از کشور): تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و روند تحولات باروری در ایران و علل موثر بر آن پرداخته اند ( میرزایی 1378، دفتری و دیگران 1995، لادیر فولادی 1997، هودفر و اسدپور 2000، عباسی شوازی و دیگران 2002، آقاجانیان و مهریار 1999)یافته های این مطالعات بر نقش عواملی نظیر مدر نیزاسیون ( معینی و پایدارفر 1376)، نوع جهت گیری علمای مذهبی در قبال برنامه های تنظیم خانواده ( هودفر و اسدپور 2000) ، تقاضا برای فرزند کمتر بواسطه کاهش مرگ و میر نوزادان در دوران قبل از انقلاب ( آقاجانیان و مهریار 1999) تاکید کرده اند . اگر چه مطالعات مذکور تلاشی ارزشمند برای درک برخی از علل تحولات باروری در ایران تلقی می شوند ، اما تاکنون سهم نسبی عوامل زیر بنایی کاهش باروری در ایران کمتر مورد پرسش قرار گرفته و حتی کمتر از آن به اینگونه سوالات پاسخی شفاف وقانع کننده داده نشده است . تغییرات جمعیت در جهان وایران جمعیت جهان به صورت مداوم با افزایش روبروست . اما میزان این افزایش در دورانهای گذشته به علت تاثیر بسزایی عوامل تهدید کننده سلامتی انسان ، در حد خیلی کمی قرار داشته است . تقریباً تمامی مناطق جهان از نظر رشد جمعیتی در وضعیت مشابهی قرار داشتند . بعد از انقلاب صنعتی در اروپا ، به علت کاهش تعداد مرگها ، رشد جمعیت افزایش یافت . افزایش جمعیت به همراه گسترش نظام صنعتی دگرگونیه ای مهمی را در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسانها به وجود آورد. تغییرات جمعیتی در ایران مطابق الگوی کشورهای در حال توسعه بوده است . رشد جمعیتی در حال افزایش ملی 100سال اخیر ، بعد از پشت سرگذاشتن نقطه اوج خود ( در فاصله 1355- 1365) ، در حال کاهش می باشد . با آنکه کاهش رشد بالای جمعیتی موجبات تغییرات مطلوب در عوامل جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازد ، اما تبعات ناخوشایند رشد بالای جمعیتی تا مدتها اثر گذار خواهد بود . جمعیت جهان در سال 1920در حدود دو میلیارد نفر ، در سال 1960در حدود سه میلیارد نفر ، در سال 1975درحدود چهار میلیارد نفر ، در سال 1987در حدود پنج میلیارد نفر و در سال 2000بالغ بر شش میلیارد نفر بوده است . براساس پیش بینی سطح متوسط سازمان ملل، جمعیت جهان در سال 2025به حدود هشت میلیارد نفر ودر سال 2050به بیش از نه میلیارد نفر افزایش خواهد یافت ( محمودیان ، 1383 : 23)مرگ میر بالا علت اصلی رشد پایین جمعیت دنیا قبل از سال 1650بوده است .اپیدمیها ، جنگها ، قحطیها و حوادث طبیعی از مهمترین عاملان این مرگ و میر بالا بوده اند . برآورد تعداد جمعیت و میزان رشد برحسب قاره : 1650-2050 قاره ها1650175018501850199020002050 آفریقا10095952216197941883 آسیا3304797491399316436725353 آمریکای لاتین121133167440519789 آمریکای شمالی1126172283314459 اروپا100140266548722717664 اقیانوسه22213263150 جهان54572811712519525560579198 6ـ سئوالات محوری یا فرضیه¬های پژوهش: مهم ترین پیامدهای تغییر سیاتهای جمعیتی در ایران چیست؟ مهم ترین توصیه های سیاست گذارانه در جهت افزایش باروری چیست؟ آیا با تغییر سیاست های جمعیتی روند باروری افزایش یا کاهش می یابد؟ 7ـ تعریف عملیاتی متغیرها که منجر به تولید داده¬های کمی شود. (در صورت لزوم) سیاستهای جمعیتی تحولات جمعیتی در جمهوری اسامی طی دهه های اخیر، زمینه را برای تغییر سیاستهای جمعیتی فراهم کرده است در این راستا، اباغ سیاستهای کلی جمعیتی توسط مقام معظم رهبری راهنما و الگوی مناسبی را برای تدوین سیاستهای جمعیتی با توجه به ابعاد کمی و کیفی وضعیت جمعیت فراهم کرده است. سازمان ثبت احوال سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، "سازمان ثبت احوال کشور" در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است.تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20 آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 "اداره کل احصائیه و سجل احوال" تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود. بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به "اداره کل آمار و ثبت احوال" تغییر یافت.در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. (سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور،

خلاصه نتایج حاصله

10ـ جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری: جامعه اماری مطالعه حاضر شامل تمامی خبرگان این حوزه از جمله متخصصین، مدیران و کارشناسان مربوطه در سازمان های ذی ربط، می باشند. به منظور تعیین حجم نمونه، با توجه به آنکه در تحقیقات دلفی به طور معمول تعداد نمونه ها از 50 نفر بیشتر نشده و از 15 نفر کمتر نمی باشد و با دو بار طرح موضوع و نیز با تعیین تقریب مناسب و نتایج بسیار مناسبی حاصل شده است با توجه به اصل اشباع نظری تا حدود 50 نفر بررسی خواهند شد. در اكثريت موارد، نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شده اما در صورت عدم شناسايي متخصصين، نمونه گيري گلوله برفي نيز بكار مي رود.(Dunham,1996) در این مطالعه با توجه به مشخص بودن تعداد کارشناسان، متخصصین و خبرگان از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده می شود. 11ـ ابزارهای جمع¬آوری داده¬ها: در مواردي كه راهنمايي شركت كنندگان نسبت به موضوع خاص هدف باشد سؤالات متمركز و داراي ساختار استفاده مي گردد ((Sydjavadin, 1994در این مطالعه از ابزار پرسشنامه و روش سوالات متمرکز و دارای ساختار استفاده می شود. 12ـ روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها: در دلفي، اطلاعات كيفي و كمي جمع آوري شده ولي متأسفانه روش مورد استفاده براي آناليز و چگونگي مديريت اطلاعات توليد شده تعريف نگرديده است. نقصان راهنما منجر به تنوع رويكرد و تفسير گزارش ها به طرق مختلف شده كه در نتيجه، انسجام و پيوستگي روش را تحت تأثير قرار مي دهد روش هاي آناليز براساس هدف دلفي، ساختار راندها، نوع سؤالات و تعداد شركت كنندگان تعيين مي شود. آمارهاي اصلي استفاده شده در مطالعات دلفي انداز ه هاي مركزي (ميانگين، ميانه و نما) و شاخص پراكندگي (انحراف معيار و محدوده ميان چاركي) است. كه استفاده از ميانه و نما در اين ميان مطلوب تر مي باشد، هرچند ميانگين نيز قابل كاربرد است . در بعضي مقالات استفاده از ميانه براي پرسشنامه هاي طراحي شده بر اساس مقياس ليكرت به شدت توصيه شده است. استفاده از نما نيز براي گزارش داده هاي دلفي مناسب و توصيه شده چرا كه فرايند دلفي تمايل به نمايش همگرايي يا تقارب داشته كه خود يك نقطه منفرد است. بنابراين، استفاده از نتايج اطراف يك نقطه يا دو نقطه مناسب است و اصولاً شايد استفاده از ميانگين و ميانه گمراه كننده باشد. در كل، بطور معمول، براي آناليز نتايج دلفي، در اولين راند، آناليز محتوي براي شناسايي تم هاي اصلي در پرسشنامه بدون ساختار اوليه انجام مي گيرد كه نتايج آن پرسشنامه بدون ساختار را به پرسشنام هاي با ساختار تبديل نموده، اساس راندهاي بعدي را تشكيل مي دهد. در دومين راند، آغاز بكارگيري روش ها كمي است كه تكنيك رتبه بندي و درجه بندي (ميانه و چارك ها) استفاده مي شود و در سومين راند و راندهاي متعاقب، شا خص ها ي مركزي و پراكندگي بكار مي روند (هسا و یانگ، 2000). 13ـ ساختار گزارش پژوهش (عناوین 5 فصل): پژوهش حاضر با هدف مطالعه " بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر روند تحولات باروری " در 5 فصل به انجام خواهد رسید. در فصل اول كليات پژوهش ارایه شده¬ و به بیان طرح مساله، منطق، ضرورت و اهمیت مطالعه، اهداف پژوهش، پرسش¬های مربوط به آن و تعریف متغیرها پرداخته¬ و در فصل دوم پیشینه پژوهش، ادبیات مفهومی و مطالعات نظری خواهد شد. این پژوهش از بسیاری جهات از جمله این¬که: در قالب يك پژوهش كيفي به انجام شده است؛ از يك رهیافت اكتشافي استفاده نموده؛ در بخش روش تحقیق از شیوه دلفی¬ بهره می¬گیرد؛ و در حال حاضر نیز، يكي از مسايل مطرح در سطح استراتژیک و ملی می¬باشد پژوهشی ممتاز و متفاوت خواهد بود. در فصل سوم پس از بیان یک مقدمه، به معرفی"روش شناسی پژوهش" و شمای کلی از "روش تحقيق دلفی" پرداخته شده است. پس از آن نحوه ورود به ميدان تحقيق و محدوديت‌هاي ناشي از آن ارایه شده است. در فصل چهارم نیز، پس از ذکر یک مقدمه به معرفی و بیان مضامین، مقوله-ها، يافته‌ها و نتایج عمده حاصل از این پژوهش پرداخته خواهد شد و در فصل پنجم جمع¬بندی از بخش¬های گوناگون این پژوهش و بحث و نتیجه¬گیری حول محور يافته‌های آن ارایه می گردد. در ادامه به بیان دستاوردهای پژوهشی پرداخته و در پایان چندین پیشنهاد پژوهشی و اجرایی خواهد آمد.  

فایل های پژوهش