پژوهشگر

همکاران پژوهشگر

چکیده پژوهش

تمدید مدت اولیه پیمان، عدم محاسبه و اعمال جریمه مدت تاخیرات پروژه ها، مجاز شمردن تاخیرات پیمانکار و... در اجرای قراردادهای عمرانی سبب می گرد که علاوه بر تاخیر در حصول نتایج پروژه ها؛ بار مالی اضافه به دستگاه های دولتی به دلیل تاثیر در زمان بهره برداری، محاسبات تعدیل و جریمه تاخیرات تحمیل نماید. به دلیل برخی ضعف های قانونی و ایجاد یک رویه غلط در اکثر دستگاه ای دولتی این آسیب می تواند در نهایت سبب تضییع وجوه دولتی گردد. لذا به نظر می رسد بررسی زوایای مختلف نحوه برخورد و پیشگیری از تاخیرات اجرای پروژه ها نتایج موثری در پی داشته باشد.

خلاصه نتایج حاصله

به شرح پیش گفته و به دلیل وجود برخی ابهامات در مقررات جاری و نحوه برنامه ریزی و انعقاد قراردادهای عمرانی و مشکلات اقتصادی موجود؛ در عمده موارد این موضوع و آثار مالی آن مورد توجه قرار نگرفته که نتایج این گزرش می تواند دستورالعملی برای بررسی این مهم در اختیار دستگاه های نظارتی قرار دهد.

فایل های پژوهش