پژوهشگر

همکاران پژوهشگر

چکیده پژوهش

بر اساس نظر برخي از کارشناسان مذهبي، تشکيل حکومت اسلامي داراي دو هدف خيلي مهم است. هدف اوّل، راهنمايي انسانها به سير در مسير خليفة‌الهي و هدف دوم تبديل کشور اسلامي مدينه فاضله (و يا لااقل نزديک کردن کشور اسلامي به مدينه فاضله) است. با مبنا قرار دادن اين نظريه، لازم است تلاش حکومت اسلامي در راستاي تامين توام سعادت دنيوي و اخروي افراد جامعه باشد. به نظر مي‌رسد؛ براي تحقق اهداف والاي تشکيل حکومت اسلامي، حرکت بر اساس برنامه و تطبيق نيازها با منابع، راه حلي منطقي و مقبول است. با نگرش مثبت به همين راه حل به ظاهر منطقي، برنامه‌ريزان و سياست‌گزاران در ادوار مختلف راه‌حلها و برنامه‌هايي را براي حل برخي از مشکلات جامعه طراحي و اجرا کرده‌اند. متاسفانه عدم جامعيت برخي از اين برنامه‌‌ها موجب گرديده تا در کنار حل مشکل مورد نظر، مشکلات و مسائل پيش‌بيني نشده‌اي به وجود آيد. شايد بتوان برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي جمعيتي در کشور ايران را مصداقي از برنامه‌هايي دانست که در کنار حل نسبي و مقطعي مشکل عدم تطابق منابع با نيازها، مشکلات و نگراني‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي را براي کشور خلق کرده‌اند. مروري بر سياست‌هاي جمعيتي کشور نشان مي‌دهد که تا قبل از دهه 40 شمسي، در کشور ايران سياست جمعيتي قابل ذکري وجود نداشته است. در اين دوران نرخ بالاي مرگ و ميرT به طور طبيعي اثر بالاي نرخ خام مواليد در کشور را خنثي مي‌کرده و از اين مسير تعداد جمعيت کشور رشد قابل توجهي نداشته است. در دهه 40 شمسي، همزمان با پيشرفتهاي بهداشتي و درماني در جهان، بهداشت و درمان در ايران نيز تحول قابل توجهي يافت و نتيجه آن کاهش نرخ مرگ و مير در کشور بود. کاهش نرخ مرگ و مير در کنار نرخ رشد بالاي مواليد موجب پيشي گرفتن جمعيت از امکانات شد و به همين دليل کم کم شعار «فرزند کمتر- زندگي بهتر» محور برنامه‌ريزي‌هاي جمعيتي قرار گرفت و در نتيجه آن نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد در بازه زماني 45-1335 به 6/2درصد در بازه زماني 55-1345 تقليل يافت. سياست کنترل مواليد تا سال 1357 با تبليغات حکومت و استقبال مردم ادامه داشت. با وقوع انقلاب سال 1357 و تغيير نظام حاکميتي کشور از پادشاهي به جمهوري اسلامي، برنامه کنترل مواليد به عنوان يک سياست غربي و ضد احکام و آموزه‌هاي ديني زير سوال رفت و به طور کلي محو گرديد. در اين دوران بدون آنکه برنامه مدوني براي تحولات جمعيتي تدوين شده باشد، عملا تشويق و ترغيب به افزايش زاد ولد اجرايي گرديد. تحميل جنگ از سوي کشور متجاوز عراق به ايران و لزوم دفاع همه جانبه از کشور دليل ديگري شد تا به طور رواني مردم و مسئولين لزوم افزايش مواليد در بين خانواده‌هاي ايراني را بپذيرند و در نتيجه اين پذيرش فکري رفتار مردم نيز تغيير يافت و در نتيجه اين تغيير، نرخ رشد 6/2 درصدي دهه 55-1345جمعيت کشور به عدد 91/3 درصدي در دهه 65-1355 جهش يافت. لازم به ذکر است که در دهه 65- 1355، نرخ رشد جمعيت در استان چهارمحال و بختياري عدد باور ناپذير 82/4 درصد بوده است. مشکلات ناشي از افزايش جمعيت در دهه 60 و عدم رشد امکانات و ملزومات رفاه نسبي جمعيت، براي مردم و خانوارهايي که رنج تامين معاش را تحمل مي‌کردند، آهسته آهسته خود را نمايان مي‌کرد. انتشار نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1365 و پايان جنگ تحميلي در سال 1367، نيز موجب گرديد تا توجه مسئولين از اداره جنگ به مشکلات تامين امکانات ضروري براي جمعيتي که در طي يک دهه حدود 50% افزايش يافته بود معطوف گردد. در همين دوران بود که تفکر تطبيق نيازها با امکانات، مسئولين را برآن داشت تا برنامه کنترل جمعيت(کنترل نيازها) را در دستور کار خود قرار داده و از راه حل‌هاي احتمالي ديگر(مانند افزايش امکانات متناسب با افزايش جمعيت) غافل گردند. در همين زمان برنامه اول توسعه اقتصادي اقتصادي- اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در حال تدوين بود و در اين برنامه (72-1368) و حتي برنامه‌ دوم توسعه (78-1374)، موضوع کنترل جمعيت به طور کاملا جدي مورد توجه قرار گرفت. مشکلات اقتصادي که زندگي مردم را به شدت تحت تاثير خود قرار داده بود، موجب گرديد تا سياست کنترل مواليد(کند کردن سرعت رشد جمعيت) با استقبال عمومي مواجه شده و در نتيجه آن نرخ رشدجمعيت کشور از 91/3 درصد دهه منتهي به سال 1365 به 96/1 درصد در دهه 75-1365 سقوط کرده و در دهه 85-1375 به عدد 62/1 درصد رسيده و با طي روندي کاهشي در سالهاي منتهي به سرشماري 1390عدد 29/1 درصد را نشان دهد. انتشار نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390 و مشخص شدن روند کاهنده رشد جمعيت کشور موجب گرديد تا برخي کارشناسان نسبت به اظهار نظر در خصوص خطرات ناشي از ادامه اين روند مبادرت ورزند. اظهار نظر اين کارشناسان مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفت و تا کنون لزوم توقف سياستهاي کنترل جمعيت و حتي جايگزيني اين سياستها با سياستهاي تشويقي براي افزايش مواليد توسط رهبري بارها به طور موکد به مسئولين کشور گوشزد شده است. نکته قابل توجه در خصوص تصميم‌گيري و اتخاذ سياست‌هاي جمعيتي ادوار گذشته در کشور اين است که در آنها به هيچ عنوان مسائل آينده پژوهي ديده نشده است. به عبارت ديگر برنامه ريزي ها بدون توجه به چالش ها و پيامدها در آينده وضع شده‌اند. بر اساس اين تجربه لازم است تا برنامه ها و سياست هاي کلان کشور با توجه به تبعات، آثار و تحولاتي که در آينده رخ مي‌دهد تدوين و اجرا گردند. از طرفي هر سياست و قانوني فقط نبايد ناظر به وضع موجود باشد بلکه بايد آينده را هم در نظر بگيرد و به آن توجه کند .باتوجه به اين قاعده کلي، لازم و ضروري است تا در زمينه جمعيت و سياستگزاري‌هاي جمعيتي نيز به همين صورت عمل شود و به جاي تدوين و اجراي برنامه‌هاي مقطعي و کوتاه مدت، با تهيه چشم‌اندازي روشن، به جاي انتظار براي آينده (شيوه برخورد مفعولانه)، آينده مورد نظر را آنگونه که بايسته است، رقم زد. براي نيل به اين هدف (برخورد فعال و پيش نگرانه به مساله)، روش آينده‌پژوهي روشي متداول و توصيه شده مي‌باشد. از همين روي اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختياري مصمم به اجراي طرحي پژوهشي تحت عنوان « آينده‌پژوهي در جمعيت استان چهارمحال و بختياري با نگاهي به سند توسعه ملي و آمايش سرزميني» بوده و به حول و قوه الهي اين مطالعه انجام و گزارش نهايي آن براي استفاده کارشناسان و مديران تدوين خواهد شد. در فصل اول گزارش اين پژوهش با عنوان مباني نظري تحقيق، ضمن بررسي پيشينه و مباحث پيراموني موضوع؛ مباني نظري مرتبط با موضوع، واژه‌ها و اصطلاحات، نظرات و اسناد بالادستي در مقوله جمعيت مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل دوم پژوهش، وضعيت گذشته و حال جمعيت کشور ايران و استان چهارمحال و بختياري را مورد بررسي قرار خواهد داد. همچنين در اين فصل سياستهاي جمعيتي ادوار گذشته و ميزان و نحوه تاثير آنها برتحولات جمعيتي مطالعه شده و سعي خواهد شد عوامل و سياستهايي که به ظاهر ارتباطي به تحولات جمعيتي نداشته ولي در عمل به طور غير مستقيم تاثيراتي قابل توجه بر تحولات جمعيتي داشته‌اند شناسايي و معرفي گردند. مطالب گردآوري شده در اين فصل علاوه بر نمايش وضعيت گذشته و حال جمعيتي در تدوين سناريوهاي مختلف جمعيتي(ممکن، محتمل و مطلوب) براي دهه‌هاي آينده استفاده خواهد شد. در فصل سوم گزارش پژوهش، با استفاده از شيوه سناريو نويسي، سناريوهاي ممکن، محتمل و مطلوب(ارجح) جمعيت استان چهارمحال و بختياري ارائه خواهد شد. سناريوهاي تهيه شده به صورت کمي و کيفي با توضيحات کافي معرفي خواهند شد و وضعيتي روشن از هر يک سه حالت ممکن، محتمل و مطلوب تصوير خواهد شد. فصل چهارم(آخر) گزارش به جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها براي نحوه برنامه‌ريزي و ملزومات لازم براي تحقق آينده مطلوب (ارجح) اختصاص خواهد يافت.

خلاصه نتایج حاصله

سناريوي محتمل و سناريوي مطلوب(ارجح) براي آينده جمعيت استان چهارمحال و بختياري تهيه و تدوين شد. همچنين سعي گرديد تا با استفاده از آمار و اطلاعات و برخي از شاخص‌هاي مهم؛ آينده‌ي تحت وقوع هريک از سناريوها براي مخاطبان گزارش تصوير گردد. تصوير‌سازي هر يک از سناريوها به ويژه تصوير سناريوي محتمل (سناريويي که در صورت عدم اتخاذ راهبردي مناسب و اقدامات مورد نياز، با احتمال خيلي زياد به وقوع مي‌پيوندد)، نشان داد که آينده‌ي محتمل از نظر کمي و کيفي آينده‌اي مطلوب و رضايت بخش نمي‌باشد. عدم رضايت از سناريوي محتمل موجب گرديد تا با نشانه‌گيري نقاط ضعف اين سناريو و تمرکز بر رفع آنها، سناريوي مطلوب(ارجح) معرفي گردد. سناريوي مطلوب(ارجح)، با فرض اساسي امکان تغيير افکار و رفتار کنشگران جمعيتي تدوين شد. به عبارت ديگر تحقق سناريوي مطلوب، مستلزم تحقق پيش نياز آن (يعني تغيير رفتار کنشگران جمعيتي) است. در اين فصل ضمن روشن‌سازي الزامات مورد نياز براي تحقق سناريوي مطلوب، مطالب حاصل شده در اين پژوهش جمع‌بندي و پشنهادات و گزاره‌هاي تکميلي ارائه خواهد شد. 4-2- الزامات و اقدامات مورد انتظار از کنشگران براي تحقق سناريوي مطلوب جمعيت ازدواج يکي از مؤلفه‌هاي مهم در تشکيل يک جامعه سالم، از دو بعد فردي و اجتماعي به شمار مي‌رود. ازدواج به دليل عاملي مهم در تقويت مسئوليت‌پذيري و تقيد به ارزش‌هاي اخلاقي، در آموزه‌هاي اسلامي به عنوان نيمي از دين يک فرد شمرده شده است. رونق ازدواج در جامعه و افزايش مزدوجين درجامعه ضامني مهم در کاهش برخي مفاسد و معضلات اجتماعي است. به همين دليل براي داشتن جامعه‌اي سالم، بايد انگيزه و امکان مزدوج شدن جوانان جامعه فراهم باشد. همچنين توليد مثل و جايگزيني جمعيت در اکثر جامعه‌ها به ويژه در فرهنگ ايراني-اسلامي تنها از طريق ازدواج‌هاي دائمي و تشکيل خانواده امکان پذير است. با توجه گزاره‌هاي مطرح شده، کاهش ازدواج‌ها در جامعه ضمن اينکه مقدمات افزايش فساد و نابساماني‌هاي اخلاقي در اجتماع را فراهم مي‌نمايد، با کاهش مواليد موجب کاهش جمعيت و تغيير ساختار سني جمعيت در آينده مي‌گردد. بررسي گذشته و حال تحولات جمعيت استان چهارمحال و بختياري، در فصل دوم نشان داد که روند ازدواج در استان چهارمحال و بختياري با شتاب روز افزون، روندي کاهشي و طلاق و فروپاشي خانواده‌ها روندي افزايشي را سپري مي‌نمايد. نتيجه تغييرات مذکور در ازدواج و طلاق، کاهش تعداد مواليد و در نتيجه کاهش روز افزون ميزان‌هاي خام ازدواج و مرگ و مير در استان را در پي داشته است. نتايج پژوهش «بررسيعواملتاخيرسنازدواجزنانوپيامدهاي جمعيتيآندراستانچهارمحالوبختياري» که در سال 1397 توسط اداره کل ثبت احوال استان تهيه و تدوين شده است، علل تاخير و اجتناب از ازدواج جوانان در استان را احصاء و طبقه‌بندي نموده است. جدول زيرکه بدون هيچ دخل و تصرفي از گزارش پژوهش مذکور به عاريت گرفته شده است، دلايل تاخير و رويگرداني از ازدواج را به تفکيک جنس نشان مي‌دهد.   موانع ازدواج و عوامل تاخير ازدواج زنان در استان چهارمحال و بختياريموانع ازدواج و عوامل تاخير ازدواج مردان در استان چهارمحال و بختياري کمبود داوطلب ازدواج در جامعه مردان(نبود خواستگار براي دختران) کمال‌گرايي و تمايل به شروع زندگي مشترک با حداکثر امکانات و عدم رضايت به کمتر از ايده‌آل ناتواني خانواده‌ها در تامين جهيزيه و هزينه‌هاي ازدواج اعتقاد به داشتن زندگي آزاد و عدم احساس نياز به زندگي مشترک ادامه تحصيلات و تحول موقعيت کاهش اعتماد به خواستگاران به دليل گسترش اعتياد و ساير آسيب‌هاي اجتماعي ترس از ناپايداري زندگي مشترک عدم اعتماد به آينده و نگراني از آينده اقتصادي فرزندان عدم اعتماد به آينده و نگراني از آينده اخلاقي فرزندان جذاب شدن جايگزين‌هاي ازدواج(کار،تفريح و...) وجودخواهروبرادربزرگتر انتقال تصميم‌گيري در مورد ازدواج از والدين به فرزندان بيکاري اشتغال با درآمد ناکافي نداشتن امنيت شغلي(اشتغال در مشاغل با ضريب امنيت شغلي پايين) مشکل مسکن ناتواني در تامين هزينه‌هاي ازدواج فراهم بودن زمينه ارضاي نياز جنسي از طرق غير شرعي کمال‌گرايي و تمايل به شروع زندگي با حداکثر امکانات و عدم رضايت به کمتر از حالت ايده‌آل اعتقاد به داشتن زندگي آزاد و عدم احساس نياز به زندگي مشترک ترس از ناپايداري زندگي مشترک وسواس بيش از حد در انتخاب همسر جذاب شدن جايگزين‌هاي ازدواج(کار،تفريح و...) عدم اعتماد به آينده و نگراني از آينده اقتصادي فرزندان عدم اعتماد به آينده و نگراني از آينده اخلاقي فرزندان انتقال تصميم‌گيري در مورد ازدواج از والدين به فرزندان بيماري‌هاي روحي رواني و جسمي با دقت در عوامل مندرج در جدول فوق، مي‌توان ديد که اين عوامل به دو گروه کلي عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگي قابل تقسيم هستند. علل احصاء شده براي تاخير و گريز از ازدواج در کنار واقيعت تشديد روز افزون تاخير و گريز از ازدواج در استان، حاکي از اين است که نه تنها با گذر زمان، موانع و مشکلات اقتصادي و فرهنگي مانع ازدواج کاهش نيافته‌اند، بلکه سير صعودي نيز داشته‌اند. سناريوي محتمل جمعيتي با فرض عدم تغيير در باورها و رفتارهاي کنشگران موضوع جمعيت و ادامه موضع انفعالي آنان در برابر تحولات جمعيتي نوشته شد. ولي همان‌طور که گفته شد، سناريوي مطلوب به نحوي طراحي شده است که تحقق آن مستلزم تغيير باور و رفتار کنشگران در راستاي رفع موانع و مشکلات تزويج جوانان و رونق تشکيل خانواده در جامعه است. مشکل ديگر در وضع موجود و احيانا تدوام آن، کاهش تمايل خانواده‌ها به فرزندآوري است که اين موضوع نيز ناشي از برخي مشکلات اقتصادي و معيشتي و همچنين بعضي عوامل فرهنگي است. مولفه مهم ديگر در تحولات جمعيتي استان، مهاجرت است. بررسي تعداد مهاجرت‌ وارده شده به استان و خارج شده از استان نشان‌دهنده خالص منفي مهاجرت براي استان بوده و متاسفانه ميزان خالص مهاجرت روندي فزاينده را نيز نشان مي‌دهد. بنابراين براي اينکه آينده جمعيتي استان با سناريوي مطلوب واگرايي کمتري داشته باشد؛ لازم است رويکرد و رفتار کنشگران جمعيتي بايد در راستاي کاهش (و يا حداقل تثبيت مهاجرت) باشد. تفکر و احصاء کنشگران تحولات جمعيتي، ما را به فهرستي طولاني از کنشگران مي‌رساند. اما برخي از اينکنشگران داراي ضريب اهميت بيشتري نسبت به ساير کنشگران هستند. در فصل 3 مهمترين کنشگران جمعيتي احصاء شده معرفي شدند. برخي از اين کنشگران مانند کنشگران محيطي تحت اراده و مديريت انسان نمي‌باشند. اما بسياري از آنها کنشگراني هستند که تغيير در اراده و تفکر انسان مي‌تواند تغييراتي در رفتار آنها به وجود آورد. 4-2-1- کنشگران محيطي محيط جغرافيايي هر منطقه، تاثير بسيار مهمي بر کليه ابعاد زندگي ساکنين منطقه دارد.بدون ترديد، تحولات جمعيتي نيز مشمول اين اثرپذيري هستند. هنوز هم علي‌رغم پيشرفت‌هاي علمي و فني، امکانات اوليه زندگي مانند آب، هوا و زمينه فعاليت اقتصادي و تامين معيشت وابستگي زيادي به محيط جغرافيايي زندگي دارد. تقريبا بسط و توسعه فيزيکي محيط جغرافيايي و امکانات طبيعي خدادي کاري غير ممکن است و تنها کاري که از دست بشر (به شرط وجود عقل و درايت) بر مي‌آيد اين است که باافزايش بهره‌وري،امکان بهره‌مندي تعداد افراد بيشتري را از امکانات محدود طبيعي فراهم سازد. البته حرکت به سوي استفاده بهينه به روش افزايش بهره‌وري داراي يک مرز انتهايي است و پس از رسيدن به اين مرز و حصول مصرف بهينه، امکان پيشرفت بيشتر وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر هر سرزمين داراي ظرفيتي (محدود) براي سکنه انساني است که از آن تحت عنوان «ظرفيت تحمل سرزميني»ياد مي‌شود(روغني، 1397). آنچه در بررسي وضعيت گذشته و حال جمعيت استان چهارمحال و بختياري و امکانات طبيعي اين استان ديده مي‌شود اين است که به فرض عدم تعرض از خارج از استان به اين امکانات و سرقت آن ، اين استان ظرفيت و استعداد تامين تقريبا25 الي 30 درصد بيش از جمعيت کنوني را داشته و از همين روي افزايش بيش از حد انتظار مواليد در استان با مهاجرت از استان متعادل خواهد شد. 4-2-2- کنشگران حاکميتي ملي 4-2-2-1-مجلس شوراي اسلامي(قوه مقننه) مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه قانون‌گذار در کشور دو وظيفه مهم قانون‌گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون در کشور را به عهده دارد. به قوت مي‌توان گفت که ريل‌گذاري و تعيين مسير حرکت و حتي تعيين سرعت حرکت در موضوعات مختلف بر عهده مجلس است و در صورتي که مجلس براي اجرايي شدن يک موضوع اهتمام لازم را داشته باشد، با قانون‌گذاري مناسب و نظارت و مراقبت از نحوه اجراي قانون در آن موضوع، مي‌تواند حصول نتيجه مطلوب را به امري حتمي تبديل نمايد. در فصل اول، قوانين گذشته و کنوني مرتبط با جمعيت و خانواده مرور و نتايج جمعيتي حاصل از اين قوانين نيز در فصل دوم مشاهده گرديد. همچنين گفته شد براي رسيدن به آينده‌اي مطلوب ناچار از تغيير باور و تغيير رفتار در کنشگران هستيم. يکي از مهمترين تغييرات الزامي براي تغيير مسير از آينده محتمل به آينده مطلوب، تغيير در قوانين مرتبط با جمعيت و خانواده است. در زمان نگارش اين گزارش کمتر از يکسال از عمر مجلس يازدهم گذشته و با رصد مکالمات و اقدامات اين مجلس،به نظر مي‎‌رسد باور اکثر اعضاي اين مجلس استقرار راهبرد افزايش ازدواج و افزايش مواليد در جامعه است. مهمترين اقدام اين مجلس در چندماهه ابتداي فعاليت؛ جمع‌بندي نظرات و پيشنهادات درخصوص مديريت جمعيت و تهيه طرحي تحت عنوان«طرح جواني جمعيت و حمایت خانواده» است که به دليل اهميت، متن کامل طرح مذکور در زير مشاهده مي‌گردد. طرح جمعيت و تعالي خانواده «« فصل اول- کليات ماده ۱- تعاريف ۱- هدف: نيل به نرخ باروري کل به حداقل دوونيم فرزند به ازاي هر زن تا سال ۱۴۰۴ و افزايش اين ميزان به منظور حفظ جواني جمعيت توأم با ارتقاي کيفي جمعيت متناسب با مقتضيات سياست‌هاي کلان جمعيتي ۲- آمايش سرزمين: بررسي امکانات، مقدورات، پراکندگي جمعيت و تناسب جمعيتي بين مناطق مختلف کشور به منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح کيفي زندگي متناسب با سياست‌هاي جمعيتي ۳- سبک زندگي ايراني- اسلامي: الگوي زندگي ايراني- اسلامي است که بر مبناي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه مهندسي فرهنگي کشور تبيين و ترويج مي‌شود. (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي کشور) 4- سطح جانشيني باروي: سطحي از باروري است که در آن ميزان کمّي جمعيت از يک نسل به نسل بعدي جايگرين مي‌شود. اين عدد در محاسبات علمي حداقل دو و يک دهم مي باشد. 5- اصطلاحات اختصاري و عبارات معادل آنها: الف) وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ب) وزارت علوم: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پ) وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ت) وزارت ارشاد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ث) وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادي و دارايي ج) وزارت ارتباطات: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات چ) وزارت ورزش: وزارت ورزش و جوانان ح) حوزه علميه: مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران و خواهران خ) ستاد جمعيت: ستاد جمعيت و تعالي خانواده د) مجلس: مجلس شوراي اسلامي ذ) صدا و سيما: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ر) سازمان سينمايي: سازمان سينمايي و سمعي بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ز) شوراي عالي سلامت: شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي ژ) نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران س) ستاد کل: ستاد کل نيروهاي مسلح ش) کميته امداد: کميته امداد امام خميني فصل دوم- کاهش سن ازدواج ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاري حوزه علميه و سازمان تبليغات اسلامي مهارت‌هاي مربوط به سبک زندگي ايراني- اسلامي از جمله: رشد شخصيتي و جامعه پذيري، مهارت‌هاي فردي، ازدواج صحيح، در زمان نياز و آسان، خانواده متعالي در راستاي ترويج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري، فرهنگ‌سازي مسؤوليت‌پذيري براي تشکيل و تعالي خانواده با لحاظ اصول روان‌شناختي يادگيري مبتني براجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در متون آموزشي کليه مقاطع تحصيلي تا دانشگاه وارد نمايد. تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاري وزارت بهداشت، مهارت‌هاي لازم تربيتي دوران بلوغ و ازدواج را از طريق آموزش مستمر و مسؤولانه اولياء، متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و سن دانش آموزان آموزش دهند. ماده ۳- وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند، به منظور پيشگيري از طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن و نهادينه کردن هنجارهاي صيانت از حرمت و تحکيم خانواده، از طريق اختصاص بخشي از متون درسي، متناسب با مقاطع تحصيلي و به کارگيري روش‌هاي آموزشي و فعاليت‌هاي پرورشي و تربيتي، ايجاد مهارت در معلمان، اساتيد و مربيان، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ اين قانون، اقدام نمايند. ماده ۴- وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و ساير مراکز آموزش عالي با توجه به سياست‌هاي کلي ابلاغي جمعيت (ابلاغي مقام معظم رهبري ۳۰/۲/۹۳) مکلفند درس «دانش خانواده و جمعيت» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را با هدف ارتقاي مهارت‌هاي کافي براي ازدواج در زمان نياز و تشويق فرزندآوري و ايفاي نقش‌هاي همسري، پدري، مادر و فرزندي در راستاي تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده و ضمن رعايت پويايي محتوايي، تدريس آن را حداکثر تا يکسال پس از ابلاغ اين قانون در کليه رشته‌هاي مراکز آموزش دولتي و غيردولتي به صورت دروس الزامي به مرحله اجرا درآورند. تبصره- وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و ساير مراکز آموزش عالي ضمن حذف کليه عناوين و محتواي آموزشي معطوف به کاهش رشد جمعيت، مکلفند با رويکرد افزايش رشد جمعيت و ارتقاي نرخ باروري، متناسب با سياست‌ها و نيازهاي اين قانون، با راه اندازي رشته‌هاي مختلف تحصيلي با همکاري شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا يکسال تحصيلي پس از ابلاغ اين قانون، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده ۵- کليه دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله صدا و سيما، وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي (حوزه هنري) متناسب با وظايف خود موظفند با همکاري حوزه علميه، مجموعه برنامه‌هاي هدفمند و اثربخش براي ترويج و نهادينه‌سازي سبک زندگي ايراني- اسلامي، هماهنگ با تشکيل، تعالي و نقش محوري خانواده و تشويق به فرزندآوري بيشتر و ايفاي هر چه کاملتر نقش‌هاي همسري، پدري، مادري و فرزندي را با در نظر گرفتن اولويت ها و ظرفيت هاي ملي و محلي تهيه، تدوين و اجراء کنند. تبصره ۱- صدا و سيما، سازمان تبليغات (حوزه هنري) و وزارت ارشاد (از جمله سازمان سينمايي) مکلفند به منظور اجراي حکم اين ماده در پرداختن به فعاليت‌هاي اجتماعي، تحصيلي و اشتغال زنان، محوريت نقش‌هاي خانوادگي (مادري- همسرِ) را مدنظر قرار دهند و از توليد برنامه‌هاي مخرب خانواده بپرهيزند و همچنين سازمان صدا و سيما و سازمان امور سينمايي کشور مکلفند در تهيه فيلم، سريال و برنامه گفتگومحور، موضوع ازدواج آسان، کارکردهاي مثبت فرزندآوري و تعدد فرزندان در خانواده را فرهنگ سازي نمايند. تبصره ۲- صدا و سيما مکلف است در اجراي اين ماده، برنامه هايي در جهت ترويج ازدواج آسان و در زمان نياز تبيين ضد ارزش بودن طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن و فرهنگ افزايش پايبندي زوجين به خانواده و حفظ حرمت آن تهيه و پخش نمايد. تبصره ۳- وزارت ارشاد مکلف است، در جهت اجراي اين قانون براساس شاخص‌هاي ستاد جمعيت بر محتواي فضاهاي مجازي نظارت کند و همچنين وزارت ارشاد موظف است، زمينه‌هاي جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فيلم سازان و ساير هنرمنداني را که به نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي از ضرورت و کارکردهاي مثبت فرزندآوري را فراهم نمايند. تبصره ۴- وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما موظفند در همه برنامه‌هاي خود به طور خاص فيلم و سريال و تبليغات بازرگاني از اشاعه خانواده هاي يک و دو فرزند جلوگيري کنند. ماده ۶- وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره براساس سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد جمعيت و طبق وظايف تکليفي خود مکلفند امکان بهره‌مندي و برخورداري کساني را که قصد ازدواج دارند از مشاوره‌هاي عمومي، تخصصي و مهارت‌هاي فردي حين و پس از ازدواج، در راستاي تشکيل و تحکيم بنيان خانواده با محوريت ازدواج موفق و فرزندآوري بيشتر فراهم آورند. تبصره: سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور (مصوب سال ۱۳۸۲) موظف است با صدور مجوزهاي لازم و فراگير با همکاري و حمايت‌هاي دولت نسبت به ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره و آموزش‌هاي قبل، حين و بعد از ازدواج، فرزندآوري بيشتر و تعالي خانواده در راستاي سبک زندگي اسلامي- ايران و کاهش طلاق از طريق دانش آموختگان و متخصصين اين امر اقدام و گزارش آن را مستمراً به ستاد جمعيت ارائه نمايد. ماده ۷- کليه مراکز تحقيقاتي کشور که در ارتباط با احکام مندرج در اين قانون فعاليت دارند و از بودجه عمومي دولت، اعتبار دريافت مي کنند، مکلفند از تاريخ ابلاغ اين قانون، هر ساله حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي خود را به مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با خانواده و جمعيت در راستاي اولويت‌هاي برنامه هاي پژوهشي که هر ساله از سوي «ستاد جمعيت» تعيين مي‌شود اختصاص دهند. ماده ۸- دولت مکلف است نيم درصد (۵/۰ %) از اعتبارات وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و کليه مؤسسات آموزش عالي دولتي را به کمک وديعه مسکن و تأمين خوابگاه‌هاي مناسب براي دانشجويان متأهل با اولويت افراد داراي فرزند تخصيص دهد. تبصره ۱- بانک‌ها موظفند تسهيلات لازم با سود پايين را جهت ساخت خوابگاه‌هاي دانشجويي و حوزوي خودگردان براي دانشجويان و طلاب متأهل مرد و متأهل زن با اولويت افراد داراي فرزند در اختيار بخش خصوصي، تعاوني- عمومي غيردولتي قرار دهند تا زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و کليه مؤسسات آموزش عالي و حوزه علميه، به ساخت و واگذاري خوابگاه‌هاي ارزان قيمت اقدام نمايند. تبصره ۲- صندوق رفاه دانشجويان موظف است مجموعه وام‌ها و ديعه مسکن را براي دانشجويان متأهل دو برابر و براي دانشجويان متأهل داراي فرزند سه برابر بيشتر از وام وديعه سال پايه (سال لازم الاجرا شدن قانون) اختصاص دهد. تبصره ۳- دانشجويان متأهل داراي فرزند عضو بنياد نخبگان در اولويت بهره‌مندي از خوابگاه‌هاي دانشجويي و وام مندرج در اين ماده مي باشند. ماده ۹- وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدي) نسبت به تأمين زمين خوابگاه‌هاي دانشجويي متأهلين به صورت اجاره به شرط تمليک بيست ساله اقدام نمايد. ماده ۱۰- دولت مکلف است طي پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در تمامي شهرهايي که داراي حوزه علميه مي‌باشند براي طلاب متأهل داراي فرزند در زمان تحصيل آنها، زا طريق توسعه مسکن و ساير منابع در اختيار و تسهيلات بانکي، در تعامل و توسط مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه خوابگاه مناسب فراهم نمايد. ماده ۱۱- دولت مکلف است با اولويت استان‌هاي با ميانگين سن ازدواج ۲۴ سال يا بيشتر فقط براي يک بار به افرادي که در سنين پيش از ۲۰ سال تمام ازدواج دائم مي‌کنند هديه ازدواج پرداخت نمايد. ميزان و نوع هديه ازدواج در آيين نامه اجرايي که توسط وزارت ورزش و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تأييد ستاد جمعيت مي‌رسد، تعيين و هر ساله در قانون بودجه سنواتي منظور مي‌گردد. ماده ۱۲- در کليه بخش‌هاي دولتي اولويت استخدام در شرايط مساوي به ترتيب با مردان متأهل داراي فرزند، مردان متأهل فاقد فرزند، زنان سرپرست خانوار و بانوان مجرد داراي بار تکفل اعضاي خانواده مي‌باشد. تبصره- مشاغل گروه علوم پزشکي از قبيل پزشکي و پرستاري براي بيماران زن، و همچنين معلمي که به لحاظ ضرورت تفکيک جنسيتي، استخدام بانوان در آنها داراي اولويت است، از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده ۱۳- ستاد کل موظف است در راستاي اجراي اين قانون، با اذن مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) حمايت‌ها و تسهيلات لازم از قبيل کسر خدمت، افزايش حداقل دو برابري وديعه و کمک هزينه مسکن سربازان متأهل، با اولويت سربازان داراي فرزند فراهم نمايد. تبصره- در صورت تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح، کارکنان و مشمولان خدمت وظيفه عمومي به ازاي هر فرزند از چهار ماه کسر خدمت برخوردار مي‌گردند. فصل سوم- کاهش ميزان طلاق ماده ۱۴- قوه قضائيه و شوراي عالي اجتماعي کشور مکلفند ضمن ارزيابي اجرايقانون حمايت خانواده، مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گزارش سالانه شامل عوامل وقوع طلاق، آسيب‌شناسي قضائي و اجتماعي از دعاوي خانواده و موارد مرتبط ديگر با علل طلاق را براي پيگيري به مجلس و نهادهاي ذي‌ربط ارائه نمايند. ماده ۱۵- قوه قضائيه مکلف است ضمن رعايت ضوابط مقرر در قانون حمايت خانواده، با همکاري کانون‌هاي وکلاي دادگستري و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه، تمهيدات لازم را به منظور استفاده از خدمات وکلا در دعاوي خانوادگي با اولويت وکلاي متاهل همجنس، که دوره‌هاي آموزشي تخصصي مربوطه را گذرانده‌اند، فراهم آورد. تبصره: وزارت دادگستري موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي تشکيل شوراهاي حل اختلاف خانوادگي را با تأکيد بر مردمي بودن آن تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند. ماده ۱۶- قوه قضائيه موظف است براي پيشگيري از اختلاف‌ها و بحران‌هاي خانوادگي و وقوع طلاق و اجراي موثر ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده، نسبت به نظارت فني عملکردي براساس اهداف، موازين اسلامي و قانوني و اجرايي امور مراکز مشاوره خانواده (داراي مجوز از مرکز امور مشاوران) که در معيت دادگاه‌هاي خانواده فعاليت مي‌کنند، هماهنگي و ساماندهي لازم را انجام دهد. تبصره: قوه قضائيه مکلف است در پرونده‌هاي طلاق، براي شعب شوراي حل اختلاف و قضاتي که پرونده‌هاي آنها منجر به صلح بين زوجين مي شود، براساس تعداد پرونده‌هاي مختومه، مشوق هاي لازم را در نظر بگيرد. ماده ۱۷- نيروي انتظامي موظف است در موضوع دعاوي خانوادگي، از پليس تخصصي زن و مرد، با آموزش‌هاي لازم با اولويت پليس متأهل و همجنس متناسب با اين مأموريت استفاده کند. ماده ۱۸- وزارت بهداشت مکلف است با تجهيز آزمايشگاه‌هاي مرتبط با سلامت ازدواج در مورد به کارگيري روش‌هاي دقيقتر تشخيص اعتياد به انواع موادمخدر صنعتي و غيرصنعتي قبل از ازدواج اقدام نمايد. فصل چهارم- حمايت از فرزندآوري ماده ۱۹- مدت مرخصي زايمان براي کارکنان زن در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوريمصوب ۸/۷/۱۳۸۶، بخش‌هاي غيردولتي و مشمولانقانون کار، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط مي‌باشد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از اين مرخصي در ماه‌هاي پاياني بارداري قابل استفاده است. تبصره ۱- بانواني که در طول دوران بارداري با تأييد پزشک معتمد، از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌کنند نيز از نه ماه مرخصي زايمان بهره‌مند مي‌شوند و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان کسر نمي‌شود. تبصره ۲- امنيت شغلي مادران از قبيل حفظ پست سازماني يا اختصاص پست همتراز پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي (موضوع قانون ترويج تغذيه با شير مادر) بايد تأمين شود. در اين دوران نقل و انتقال و تغيير شغل بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. تبصره ۳- مرخصي زايمان براي وضع‌حمل‌هاي دوقلو و بيشتر، دوازده ماه با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط تعيين مي‌شود. تبصره ۴- به منظور حمايت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پس از زايمان مادر اغم از شاغل يا غيرشاغل پدر مي‌تواند از دو هفته مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط بدون کسر از مرخصي استحقاقي و بدون امکان ذخيره‌سازي بهره‌مند شود. براي پدران داراي فرزند دوقلو و بيشتر، اين مدت يک ماه مي‌باشد. تبصره ۵- مدت مرخصي موضوع اين ماده در موارد خاص از قبيل: تولد نوزاد مرده، فوت نوزاد در حين استفاده مادر از مرخصي زايمان، پذيرش سرپرستي، تولد نوزاد توسط مادر ميزبان و پذيرنده نوزاد (روش‌هاي درمان نازايي) برابر آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده ۲۰- کليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند با تقاضاي کتبي دانشجويان باردار، همراه گواهي پزشک متخصص يا ماما و معتمّد، مرخصي حداکثر پنج نيمسال تحصيلي (يک نيمسال قبل از زايمان و حداکثر چهار نيمسال بعد از زايمان)، به ازاي هر زايمان در کليه مقاطع تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي آنان موافقت کنند. تبصره ۱- مادران فرزندان زير سه سال مي‌توانند حداکثر تا چهار نيم سال از مرخصي مذکور استفاده نمايند. تبصره ۲- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موظف اند نسبت به تقاضاي دانشجويان داراي فرزند يا باردار جهت انتقال و ميهماني به نزديکترين مرکز دانشگاهي به محل سکونتشان موافقت کنند. تبصره ۳- کليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراکزي که اقدام به جذب هيأت علمي مي‌نمايند مکلفند براي جذب دو سال به ازاي هر فرزند به سقف مجاز شرايط سني، براي زنان داراي فرزند اضافه نمايند. همچنين براي ارتقا به مدارج بالاتر نيز به ازاي تولد هر فرزند دو سال به حداکثر زمان مجاز براي ارتقا افزوده مي‌شود. تبصره ۴- بانوان عضو هيئت علمي به ازاء تولد هر فرزند مي‌توانند از دو سال مرخصي بدون حقوق استفاده کنند. در اين ايام دانشگاه مکلف است بيمه آنان را به طور کامل بپردازد تا سنوات تدريس و بازنشستگي آنان مانند سايرين محاسبه شود. تبصره ۵- بانوان متأهل داراي فرزند بايد طرح عمومي و تخصصي پزشکي، دندانپزشکي، و داروسازي را در شهري که همسر و فرزندان آنان در آنجا زندگي مي‌کنند و يا مراکز نزديک به آن شهر که امکان رفت و آمد روزانه فراهم باشد، بگذرانند. موارد استثناء بايد به تأييد وزارت بهداشت برسد. ماده ۲۱- دولت مکلف است کليه مادران را طي دوران بارداري و بعد از آن تا سه سال و کودکان را تا سن سه سالگي، در صورتي که فاقد پوشش بيمه درمان باشند، براساس آزمون وسع، تحت حمايت‌هاي بيمه درماني پايه قرار دهد. ماده ۲۲- دولت مکلف است سبد تغذيه رايگان ماهانه را براي مادران باردار و يا داراي فرزند زير سه سال تحت پوشش نهادهاي حمايتي (کميته امداد و سازمان بهزيستي) پيش‌بيني نمايد. تبصره- وزارت تعاون مکلف است به خانواده‌هايي که تحت پوشش نهادهاي حمايتي نمي‌باشند و صلاحيت آنها از طريق «آزمون وُسع» بررسي و تائيد مي‌شود، سبد تغذيه رايگان ماهانه اختصاص دهد. ماده ۲۳- دولت مکلف است وام قرض‌الحسنه «فرزند» را به ازاي تولد هر فرزند از طريق بانک‌هاي عامل، به مادر پرداخت نمايد. تبصره- با هدف تحقق سياست‌هاي کلي نظام در موضوع جمعيت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاري در پرداخت «تسهيلات قرض الحسنه فرزند دوم» مشارکت نمايند. مبلغ اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹ برابر فرزند اول پنجاه ميليون ريال، فرزند دوم صد ميليون ريال و فرزند سوم به بعد صد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت دو ساله خواهد بود و بانک مرکزي موظف است اين مبلغ را هر ساله حداقل به ميزان نرخ تورم مصرف کننده افزايش دهد. ماده ۲۴- دولت مکلف است به کارکناني که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون فرزندان دوم به بعد ايشان به دنيا مي آيد، براساس آمايش سرزميني با اولويت استان‌هاي با نرخ باروري کمتر از حد جانشيني و نيز با اولويت روستاها، پنجاه درصد (۵۰%) بيشتر از فرزند قبلي حق اولاد پرداخت نمايد. تبصره ۱- دولت مکلف است حق اولاد خانواده‌هاي داراي فرزندان دوقلو و بيشتر را سه برابر به ازاي هر فرزند پرداخت نمايد. تبصره ۲- دولت مکلف است يارانه خانواده‌هاي نيازمنند داراي فرزند چند قلو را براساس معرفي کميته امداد يا سازمان بهزيستي، از محل تعديل يارانه‌ها دو برابر يارانه خانواده معمولي پرداخت نمايد. تبصره ۳- سازمان هدفمندي يارانه‌ها مکلف است نسبت به افزايش پلکاني يارانه خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر از محل حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد اقدام نمايد. تبصره ۴- اولويت دريافت تسهيلاتقانون سامان‌دهي و حمايت از مشاغل خانگيمصوب ۲۲/۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي با خانواده‌هاي داراي فرزند است. ماده ۲۵- به منظور رعايت عدالت مالياتي و تشويق تشکيل خانواده و افزايش باروري، دولت مکلف است براي شاغلان داراي ۳ فرزند به بالا تا سن ۲۰ سالگي فرزندان، واحد مالياتي را از فرد به خانواده تغيير دهد. تبصره- دولت مکلف است، آيين نامه اجرايي اين ماده را تا ۲ ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي تصويب نمايد. ماده ۲۶- دولت مکلف است براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بالاتر (زير ۲۰ سال) که يکي از زوجين داراي تحصيلات دانشگاهي ليسانس و بالار، نخبگان، مخترعين و دارندگان تحصيلات حوزوي سطح دو و بالاتر (حداقل يکي از زوجين) که فاقد مسکن مي‌باشند و از تسهيلات دولتي براي مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرد مسکن به ميزان حداقل دو برابر سقف وام‌هاي اعطايي بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ ساله و حداقل سود بانکي بخش مسکن با پرداخت مابه التفاوت يا قطعه زمين مسکوني ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در شهرها (به استثناي کلان شهرها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵ سال در آن تامين نمايد. تبصره ۱- حداقل ميزان وام و اندازه قطعه مسکوني به ازاي داشتن فرزند سوم در اين ماده تعيين شده است و به ازاي فرزند چهارم و بالاتر، ميزان وام و اندازه قطعه زمين به صورت پلکاني افزايش مي‌يابد که ميزان افزايش به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي توسط هيئت وزيران تعيين و تصويب مي‌شود. تبصره ۲- متقاضيان قطعه زمين در صورتي مي‌توانند از اين قانون بهره‌مند شوند که ساکن کلان شهرها و مراکز استان‌ها نباشند. ماده ۲۷- دولت مکلف است با در اختيار قرار دادن زمين با مقياس بزرگ (حداقل ۵۰۰ متر) و وام ۳ برابري امکان ايجاد مسکن‌هاي بين نسلي (به منظور زندگي پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکوني مشترک) را به استثناي کلان شهرها، فراهم نمايد. ماده ۲۸- وزارت بهداشت مکلف است برنامه‌ها و اقدامات لازم را براي برخورداري همه زوج‌هايي که عليرغم اقدام به باروري به مدت دو سال يا بيشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌هاي غربالگري و تشخيص علت ناباروري و درمان آن تحت پوشش بيمه‌هاي پايه (با فرانشيز ۱۰ درصد) به عمل آورد. دانشجوياني که تحت درمان ناباروري هستند نيز مشمول ماده ۲۱ اين قانون مي‌باشند. تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظفند از طريق شوراي عالي بيمه سلامت، ظرف مدت يک سال اقدامات لازم را جهت تعريف خدمات دارويي، پاراکلينيک و عمل‌هاي ابتدايي و پيشرفته ناباروري اعم ازIUI، IVFو ICSIرا در بسته خدمات پايه بيمه‌هاي سلامت انجام دهند. همه بيماران نابارور اعم از مبتلايان به ناباروري اوليه و ثانويه مشمول دريافت خدمات ناباروري مورد اشاره اين بند خواهند بود. تبصره ۲- همه مبتلايات به ناباروري اعم از اوليه و ثانويه، مشمول دريافت خدمات اين ماده خواهند بود. تبصره ۳- وزارت بهداشت مکلف است اقدامات لازم را براي افزايش پذيرش دانشجو در رشته تخصصي ناباروري (فلوشيپ) به عمل آورد. تبصره ۴- وزارت بهداشت مکلف است سن مجاز براي آزمون‌هاي دکتراي تخصصي و دستياري پزشکي براي بانوان به ازاي تعداد فرزند و طول دوره تحصيل مادراني که در حال گذراندن دوره دستياري تخصصي پزشکي افزايش دهد. ماده ۲۹- وزارت بهداشت، صدا و سيما و ساير رسانه‌ها مکلفند با همکاري مراکز ذي‌ربط به منظور حفظ سلامت مادر و کودک و افزايش بارداري و فررندآوري سالم، نسبت به فرهنگ‌سازي و آموزش مناسب در ارتباط با تسهيل بارداري موفق در سنين مختلف، زايمان طبيعي و ايمن و پرهيز از سزارين غيرضروري که امکان بارداري فرزند چهارم به بعد را محدود مي‌کند، پيشگيري از ناباروري اقدام نمايند. تبصره ۱- وزارت بهداشت موظف است براي افزايش و تسهيل زايمان هاي طبيعي و پرهيز از سزارين‌هاي غيرضروري، مراقبت مستمر مامايي (پزشک عمومي و ماما) را در قالب خدمات بيمه‌اي ارائه دهد. تبصره ۲- وزارت بهداشت مکلف است به منظور فرهنگ‌سازي مؤثر در زمينه فرزندآوري، به ازاي تولد فرزند سوم تا ششم در جمعيت تحت پوشش، به بهورزان، مراقبان سلامت و کادر مرتبط کارانه پرداخت نمايد. تبصره ۳- وزارت بهداشت مکلف است با راه اندازي پرونده الکترونيک سلامت با بيمارستان‌ها و پزشکاني که تعداد عمل‌هاي سزارين در کارنامه ماهانه آنها بيش از ميانگين جهاني است از طريق حذف کارانه عمل سزارين براي پنج سال، ممانعت به عمل آورد. ماده ۳۰- وزارت بهداشت مکلف است در اجراي تحقق اصل بيست و نهم (۲۹) قانون اساسي، اقدامات لازم را جهت ترويج و افزايش پوشش مراقبت ويژه از بارداري‌هاي نيازمند مراقبت بيشتر (پرخطر) با رويکرد ارتقاي نرخ باروري کل به مرحله اجراء درآورد. تبصره- وزارت بهداشت موظف است که از طريق بازنگري در دستورالعمل‌ها و متون آموزشي و ترويجي، هزينه‌هاي روحي- رواني و اقتصادي دوران بارداري را به حداقل ممکن برساند. ايجاد هرگونه هراس نسبت به امر بارداري، ذيل هر عنوان از جمله پرخطر و ناخواسته، ممنوع مي‌باشد. ماده ۳۱- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي، شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي، موظفند در طراحي و احداث تمامي ساختمان‌ها و اماکن عمومي اعم از پايانه‌هاي حمل حمل و نقل درون شهري و برون شهري، مجتمع‌هاي خدماتي- رفاهي بين‌راهي، ايستگاه‌هاي راه آهن، ايستگاه‌هاي قطار شهري (مترو)، پارکينگ‌هاي بزرگ عمومي، فرودگاه‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، مراکز خريد و مجتمع‌هاي بزرگ تجاري، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتي- درماني (درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها)، اماکن مذهبي (مساجد، مصلي، مهديه)، ورزشگاه‌ها و سالن‌هاي ورزشي، مراکز فرهنگي- هنري (سينماها، تالارهاي نمايش، فرهنگسراها، مجتمع‌هاي فرهنگي، موزه‌ها، مراکز همايش)، بوستان‌هاي بزرگ شهري، پارک‌هاي جنگلي، شهربازي، باغ وحش، هتل‌ها و مراکز اقامتي، مجموعه‌هاي پذيرايي، به نحوي عمل نمايند که نيازهاي نوزادان، کودکان و مادران در اين اماکن فراهم گردد. تبصره ۱- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون با مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و با رعايت ضوابط و استانداردها توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره ۲- شهرداري‌ها موظفند با ايجاد کارت منزلت مادران امکان استفاده مادران داراي سه فرزند و بيشتر را از امکانات حمل و نقل عمومي به صورت رايگان و امکان استفاده از امکانات فرهنگي و تفريحي خود به صورت نيم بها فراهم نمايند. تبصره ۳- وروديه اماکن و بناهاي تاريخي- فرهنگي و موزه‌ها براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر نيم بها خواهد بود. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موظف به تهيه و بروزرساني آيين‌نامه اين ماده است. تبصره ۴- بزرگداشت و تشويق کارکنان داراي چهار فرزند و بيشتر در همه دستگاه‌ها در روز ملي جمعيت ماده ۳۲- وزارت بهداشت با همکاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط، مکلف است با رويکرد افزايش رشد جمعيت و تأکيد بر اثرات مثبت بارداري و فوايد فرزندآوري، حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به تغيير، اصلاح، تکميل و بروزرساني علمي متون و منابع آموزشي، به بازآموزي و تربيت کادر و ارائه‌دهندگان اين آموزش‌ها اقدام نمايد. تبصره ۱- وزارت بهداشت با همکاري حوزه علميه موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، برنامه جامع کاهش سقط جنين و اصلاح قوانين مرتبط را تهيه و پس از تصويب در شوراي عالي سلامت و تاييد ستاد جمعيت اجراء نمايد. تبصره ۲- ايجاد سامانه همگاني ويژه جهت گزارش مردمي متخلفين فروش دارو و انجام سقط غيرقانوني بازبيني مباني، روندها و انديکاسيون‌هاي پزشکي سقط درماني با استفتاء از حاکم شرعموظف شدن صدا و سيما براي تبيين حرمت شرعي سقط عمدي، آشکار کردن قبح عاطفي و اجتماعي آن و مقابله با نشر مفاهيم مبلغ سقط عمدي در رسانه‌ها و بيان آسيب‌هاي جسمي، روحي و رواني اين عمل تبصره ۳- وزارت بهداشت موظف است با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط، ضمن فراهم نمودن برخورداري همه زوجين از مراقبت‌هاي پيش از بارداري و ضمن بارداري، به منظور کاهش ميانگين فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فرزندآوري‌هاي بعدي اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين وزارت بهداشت موظف است تمام کادر شبکه‌هاي بهداشت و درمان و مراکز بهداشت کشور را نسبت به موضوع حياتي جمعيت توجيه نموده و براي تشويق مردم نسبت به فرزندآوري بيشتر، به محتواي علمي و انگيزشي مجهز نمايد. ماده ۳۳- به منظور سياست‌گذاري جامع، هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط و نهادهاي عمومي و نيز بسيج ملي براي جلب مشارکت فراگير در تحقق سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ستاد جمعيت و تعالي خانواده مرتبط با شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل مي‌شود.»» مطالعه طرح «جواني جمعيت و حمایت خانواده» نشان مي‌دهد که طرح مذکور طرح جامعي است و رفع کليه نقاط ضعف راهبرد کنوني در مديريت جمعيت را هدف قرار داده است. تعيين راهبرد و اقدامات همگرابا هدف افزايش تعداد ازدواج‌ و کاهش طلاق‌ و تلاش براي افزايش تمايل به فرزندآوري از جمله مهمترين مباحث مطرح شده در اين طرح است که در صورت تبديل به قانون و اجرا مي‌تواند ما را به سناريوي مطلوب جمعيت برساند. اما نکته بسيار مهم در هر قانون دارا بودن قابليت اجراست. قانوني که قابليت اجرا نداشته باشد، ضمن اين‌که هدف را محقق نمي‌کند موجب ياس و بي‌اعتمادي مردم نسبت به حاکميت مي‌گردد. متاسفانه در دو دهه اخير برخي وعده‌ها مانند اهداي هديه تولد از سوي دولت به نوزدان و... مطرح ولي هيچگاه اجرايي نگرديد. وعده‌هايي که امکان تحقق آنها وجود ندارد، مخرب‌ترين عامل تخريب اعتماد است. حال اگر وعده‌ها در قالب قانون مصوب درآيد و به مرحله اجرا نرسد، اعتماد مردمي را با قدرت و شدت بيشتري تخريب خواهد کرد. مطالعه و مرور طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده، نشان مي‌دهد برخي از مواد و تبصره‌هاي اين طرح، حاوي وعده‌ها و مشوق‌هايي موثر براي ازدواج و فرزندآوري است. وعده‌ها و مشوق‌هايي که بايستي با دقت و وسواس و به دور از احساسات قابليت اجرا و تحقق آنها بررسي و در صورت عملي بودن مورد تصويب قرار گيرند. شايد به همين دليل است که علي‌رغم شور اوليه مجلس براي تهيه و تدوين اين طرح، تصويب آن با تاخيري تامل برانگيز مواجه شده و به جاي طرح و تصويب در صحن علني، فرآيند تصویب براساس اصل 85 قانون اساسي به کميسيون مشترکي از کميسيون‌هاي فرهنگي، بهداشت و درمان، اجتماعي، بودجه، اقتصادي، کشاورزي، عمران و امنيت واگذار شده است.! طرح جواني جمعيت و حمایت خانواده، در صورت تصويب و تبديل به قانون، طرحي است که به طور مستقيم تحولات جمعيت را هدف گرفته و سعي بلاواسطه در مديريت جمعيت خواهد داشت. اما نگاه عميق‌تر به موضوع نشان مي‌دهد ريشه کاهش ازدواج، افزايش طلاق و کاهش تمايل به فرزندآوري دلايل مختلف اقتصادي و فرهنگي دارد. بيکاري مهمترين عامل در عدم تمايل به ازدواج است. تورم وبالا بودن سطح قيمت کالاها و خدمات و فاصله بين رقم خط فقر و متوسط درآمدها، عامل دوم در تاخير و گريز از اردواج مجردين و اجتناب زوجين از فرزندآوري است. بنابراين براي رفع مشکل جمعيت بايستي عوامل آن به ويژه عوامل مذکور يعني بيکاري و پايين بودن قدرت خريد مورد توجه واقع شوند. بنابراين در صورت وجود اراده در مجلس براي حل مشکل جمعيت و حصول سناريوي مطلوب جمعیتی، لازم است مجلس در رفع مشکلات اقتصادي مردم اهتمام لازم را داشته باشد. 4-2-2-2-دولت(قوه مجريه) دولت وظيفه اداره کشور براساس قانون اساسي و ساير قوانين و قواعد رسمي را بر عهده دارد. اگر قانوني توسط مجلس مصوب گردد ولي اراده و يا توان اجراي آن در دولت وجود نداشته باشد، قانون مسکوت مي‌ماند و يا به طور ناقص اجرا مي‌گردد و در نتيجه هدف قانون‌گذار تامين محقق نمي‌شود. با توجه به اين‌که اجراي قانون وظيفه دولت است و دولت از امکانات و منابع در اختيار خود آگاهي کامل دارد، در صورتي که قانوني با مشارکت، همدلي و مفاهمه دولت و مجلس تهيه گردد، از ضمانت اجرايي بالاتري برخوردار است. از همين روي درخصوص طرح جواني و حمایت جمعيت لازم است دولت در درجه اول به کمک مجلس رفته و در صورت نياز به جرح و تعديل طرح مذکور، توان کارشناسي خود را با مجلس به مشارکت گذاشته تا در کوتاه‌ترين زمان ممکن طرح آماده تصويب گردد. البته مجلس نيز بایستی پذيراي اين موضوع بوده و با دعوت از دولت براي همکاري در تعديل طرح، قانوني که قابليت اجرا داشته باشد را به تصويب برساند. در مرحله بعد لازم است دولت در تدوين برنامه هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي، رويکردي همگرا با قانون جواني جمعيت و حمایت خانواده را اتخاذ نمايد. همچنين در تدوين قانون بودجه سالانه نيز اين همگرايي بايستي در دستور کار قرار گيرد. پس از اين مراحل اعتقاد قلبي به موضوع و اجراي قوي قوانين مرتبط با جواني جمعيت مهمترين وظيفه دولت خواهد بود. اقدامات عملي در راستاي توسعه متوازن مناطق مختلف کشور، پرهيز از اقدامات احساسي و غير کارشناسي مانند انتقال حوضه به حوضه آب که موجب تخريب محيط زيست و اقتصاد برخي از مناطق کشور و در نتيجه از دست رفتن امکانات زيستيو تشديد مهاجرت مي‌گردد، نيز يکي از پيش‌نياز‌ها و الزامات حصول سناريوي مطلوب جمعيتي محسوب مي‌گردد. همان‌طور که افزايش فاصله امکانات اقتصادي و زير ساختي بين مناظق کشور موتور محرکه مهاجرت است، کاهش فاصله بين استان‌ها موجب کنترل مهاجرت و انتفاع کليه مناطق کشور (مهاجرپذير و مهاجرفرست) خواهد شد. توسعه متوازن موجب توزيع صحيح جمعيت در بين مناطق کشور خواهد شد. توزيع صحيح جغرافياي جمعيت هم از نظر دفاعي و امنيتي و هم از نظر اقتصادي با اهداف سند آمايش تطابق داشته و يکي از اهداف اسناد آمايش سرزمين است. تلاش دولت در راستاي تسهيل تامين معيشت خانوارهاي ايراني، مبارزه با بيکاري، کنترل تورم و افزايش قدرت خريد خانوارها و حل مشکل مسکن و سهل‌الوصول کردن مسکن نيز از اقدامات اساسي است که در صورت تحقق، موجب رفع موانع ازدواج و فرزندآوري خواهد شد و در نتيجه تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي را به امري دست يافتني تبديل خواهد کرد. 4-2-2-3-شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يکي از نهادهايي است که در سال‌هاي اخير بيشترين دغدغه و نگراني را از تحولات جمعيتي داشته و در جلسات متعدد به اين موضوع پرداخته است. اين شورا در هدف تغيير وضعيت در تحولات جمعيتي مصوباتي نيز داشته که در فصل اول به آنها اشاره گرديد. متاسفانه علي‌رغم اين که مصوبات اين شورا نيز مانند قوانين مصوب در کشور لازم‌الاجراست، به دلايل مختلف از جمله عدم توجه به ممکن‌الاجرا بودن آنها و عدم پيش بيني منابع لازم براي آنها، توسط دولت اجرا نگرديدند. البته محتواي مصوبات اجرا نشده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هسته اصلي طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده تدوين شده توسط مجلس را تشکيل داده است. براي نيل به وضعيت پيش‌بيني شده در سناريوي مطلوب جمعيتي، لازم است شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همان اراده و انگيزه‌اي که در موضوع جمعيت از خود نشان داده است، پيگير تصويب طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده در مجلس باشد و پس از تصويب، مجدانه خواستار اجراي آن توسط دولت باشد. 4-2-2-3-مجمع تشخيص مصلحت نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان يکي از نهادهاي مشورتي مهم در کشور، متشکل از نخبگان سياسي کشور است و توان کارشناسي مناسبي را در زيرمجموعه خود گردآورده است. اين مجمع همان‌طوري که از نامش پيداست، بايستي مسيرهايي را که منتج به زيان کشور و نظام مي‌گردد مسدود و مسيرهاي منتهي به سعادت و بهروزي را جايگزين آنها کند. با توجه به نقش مهمتعداد و ساختار جمعيت در قدرت و امنيت کشور، توجه مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع و همگرايي و هم‌افزايي آن با مجلس و دولت در راستاي تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي از الزامات اساسي است.   4-2-3- کنشگران حاکميتي محلي 4-2-3-1- مسئولين استاني متاسفانه، علي‌رغم صحبت از عدالت و توازن در کشور، توزيع اعتبارات و توزيع تسهيلات در کشور تابع عدالت نبوده و متاثر از قدرت چانه‌زني نيروهاي سياسي مناطق مختلف کشور است.استان چهارمحال و بختياري به دلايل گوناگون، تا اکنون متضرر از اين نحوه توزيع اعتبارات و امکانات در کشور بوده و در بسياري از شاخص‌ها (به ويژه شاخص‌هاي اقتصادي) از ميانگين کشوري فاصله قابل توجهي دارد. نرخ بيکاري بسيار بالا و حائز رتبه بودن در اين شاخص، پايين بودن سهم توليد ناخالص داخلي و سطح پايين درآمد سرانه در استان گوياي وضعيت نامناسب اقتصادي استان چهارمحال و بختياري است. وضعيت نابسامان اقتصادي، علاوه بر تاثير منفي بر ازدواج و مواليد استان، موجب فرار جمعيت و مهاجرفرستي استان شده است. بديهي است مسئولين استاني وظيفه دارند با تلاش مضاعف و متقاعد کردن مسئولين ملي، در راستاي رفع مشکلات اقتصادي استان گامهاي بلندتري برداشته تا با رفع مشکلات اقتصادي بخشي از مقدمات تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي فراهم آيد. يکي ديگر از اقدامات لازم در اين استان که مي‌بايست مسئولين استاني در دستور کار خودداشته باشند، فراهم سازي تسهيلات و امکانات زندگي در نقاط مسکوني است. به عنوان مثال؛ دسترسي به آب شرب سالم يکي از بزرگ‌ترين انتظارات مردم اين استان است!. در حال حاضر آب شرب بسياري از شهرها و روستاهاي اين استان، در وضعيت ناسالم قرار دارد. تعريف و شروع اجراي پروژه انتقال آب بن – بروجن براي رفع اين مشکل براي نيمي از جمعيت استان بوده است که متاسفانه به دلايل نامعلوم اجراي آن سرعت خوبي نداشته و انتظار است مسئولين استان لااقل براي تامين حداقل امکانات زندگي(مانند آب شرب و نظاير آن) در استان اقدامات لازم را مبذول دارند. مشکل ديگري که در سال‌هاي اخير براي اين استان حادث شده است، خشکسالي و فشار استان‌هاي همجوار براي انتقال اندک آب باقيمانده در اين استان است. براساس نظر برخي کارشناسان، انتقال غير کارشناسي آب از اين استان به ساير استان‌ها (موضوعي که اکنون به طور جدي در دستور کار برخي مسئولين ملي است)، قابليت زندگي در جغرافياي استان چهارمحال و بختياري را از بين خواهد برد و جمعيت ناچار به مهاجرت و تخليه استان خواهد شد. بديهي است براي پيشگيري از بروز چنين وضعيت خطرناکي که با سناريوي مطلوب جمعيت در تعارض است، لازم است مسئولين استان در مقام دفاع از حقوق شرعي و قانوني مردم اين استان اهتمام لازم را داشته باشند. 4-2-3-2- مسئولين استاني استان‌هاي همجوار در فصل دوم و در تبيين وضعيت مهاجرت، ديديم که استان چهارمحال و بختياري، استاني مهاجر فرست است و جمعيت اين استان به شدت تحت تاثير عامل مهاجرت قرار دارد. همچنين ديديم که مقصد بيش از نيمي از مهاجران اين استان، استان اصفهان بوده است. همچنين براساس مباحث نظري مهاجرت، تفاوت مطلوبيت زندگي بين دو منطقه مهمترين عامل مهاجرت محسوب مي‌شود و مسير و جهت مهاجرت به سمت مناطقي است که داراي مطلوبيت بيشتري است. مهاجرت در زمان‌هاي مختلف نيز آثار و تبعات متفاوتي بر مبداء و مقصد مهاجرت دارد. تا قبل از کشف نفت و حصول درآمدهاي نفتي توسط دولت‌ها، اقتصاد ايران متکي بر کشاورزي و دامداري بوده و زمين و آب به عنوان عوامل توليد محسوب مي‌شدند. در آن دوران استان چهارمحال و بختياري به واسطه وجود زمين و آب براي کشاورزي و همچنين مراتع سرسبز براي چراي دام، دافع جمعيت نبوده و توانايي حفظ و نگهداشتجمعيت خود را داشته است. پس از کشف نفت و بهره‌مندي دولت‌ها از درآمدهاي نفتي، بخشي از درآمدهاي نفتي صرف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف گرديد و به دليل عدم توجه به توازن و تعادل بين مناطق در اين سرمايه‌گذاري‌ها، برخي مناطق مانند چهارمحال و بختياري که در آن زمان بخشي از استان اصفهان محسوب مي‌شد، از اين سرمايه‌گذاري‌ها بي نصيب ماندند و با ادامه اين روند يک شکاف عميق از امکانات، منابع و زيرساخت‌ها بين مناطق مختلف کشور ايجاد گرديد. اين فاصله و شکاف تفاوت مطلوبيت بين مناطق را موجب گرديد و مقدمه مهاجرت‌ها را فراهم نمود. در آغاز امر اين مهاجرت‌ها به واسطه فراهم سازي نيروي کار براي کارخانه‌ها و پروژه‌هاي عمراني تعريف شده در مناطقي که از اين سرمايه‌گذاري‌ها بهره‌مند بودند(مناطق مهاجرپذير) و با انتقال بخشي از درآمد مهاجرين به زادگاه(مناطق مهاجر فرست)، براي مبداء و مقصد مهاجرت مفيد بوده است. اما به تدريج با رشد جمعيت و بزرگ شدن افراطي برخي از شهرهاي مهاجرپذير، مشکلات پديده مهاجرت ظاهر گشت. در حال حاضر با توجه به مشکلات عديده اقتصادي و اجتماعي در جوامع، مهاجرت بيش از آنکه براي نقاط مهاجرفرست ايجاد اشکال نمايد، مشکلات نقاط مهاجر پذير را تشديد کرده است. متاسفانه مسئولين هر استان با تفکر جزيره‌‌اي همواره سعي در حل مشکلات روز استان و منطقه تحت مديريت خود را داشته و گاه سعي داشته‌اند حتي به قيمت زيان مناطق و استان‌هاي ديگر مشکل استان يا منطقه خود را حل نمايند. اين تفکر موجب گرديده تا علي‌رغم حل (موقت) مشکل به دليل ايجاد تفاوت در مطلوبيت بين مناطق، مهاجرين از مناطق کمتر برخوردار به آنجا سرازير شده و پس از مدت کوتاهي مجددا آن مشکل در کنار چند مشکل جديد بروز و ظهور يابد و به نظر مي‌رسد اين روش حل مساله يک به دور و تسلسل باطل مبدل شده است. (شکل زير) با توضيحات پيش‌گفته، مي‌توان نتيجه گرفت که تفکر جزيره‌اي قادر به حل ريشه‌اي مشکلات نمي‌باشد. راه حل بسياري از مشکلات شهرهاي بزرگ مانند ترافيک، آلودگي هوا و...،حل مسائل و مشکلات نقاط محروم همجوار است. بدون شک راه‌حل‌هاي که موجب تشديد محروميت و ايجاد شکاف بين مناطق مي‌گردد، پيش از حل مشکل مورد نظر، موجب ايجاد مشکلات جديدتر و شديدتر مي‌گردد. متاسفانه در وضعيت کنوني، مسئولين برخي از استان‌هاي کشور با تفکر جزيره‌اي و بدون توجه به عواقب برخي اقدامات و تصميم‌هاي خود در صدد حل مشکلات حوزه‌اي مديريتي خود هستند و در اين راستا با توجه به ميزان قدرت چانه‌زني و گاها نفوذ در مقامات اجرايي ملي حل مشکل خود را به بهاي ضرر و زيان استان‌هاي ديگر پيش مي‌برند. فشار براي انتقال حوضه به حوضه آب براي حل مشکل برخي مناطق، بدون توجه به حدوث مشکلاتبراي مناطق ديگر مصداق بارزي از اين تفکر و رفتار است. بنابراين قاطعانه مي‌توان گفت يکي از الزامات و پيش‌نيازهاي تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي در استان و کشور، تغيير باور و رفتار مديران ساير استان‌ها از تفکر و رفتار جزيره‌اي به تفکر و رفتار کلان و ملي است. 4-2-4- کنشگران فرهنگي توصيه و عبارت اخلاقي «مواظب افـکارت بـاش که گفتارت مي‌شود، مواظب گفتارت باش که رفتارت مي‌شود، مواظب رفتارت باش که عادتت مي شود، مواظب عادتت باش که شخصيتت مي‌شود، مواظب شخصيتت باشکه سرنوشتت مي‌شود» منسوب به مولي‌الموحدين حضرت علي (ع) است. اين توصيه مورد تاييد و تاکيد بسياري از روانشناسان است. توالي و ترتيب افکار، گفتار، رفتار، عادت و سرنوشت در سطح کلان و جامعه نيز از اين فرمايش مولا تبعيت مي‌کند. براي تغيير در سرنوشت و رسيدن به آينده مطلوب لازم است ابتدا تفکر و گفتار افراد دستخوش تغيير گردد. 4-2-4-1- مراجع تقليد و مبلغين مذهبي دين در کشور ما اسلام و مذهب رسمي، شيعه دوازده امامي است. براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395، بيش از 99 درصد جمعيت استان چهارمحال و بختياري تابع مذهب شيعه هستند. در مذهب شيعه در صورتي که فردي مجتهد نباشد مقيد و ملزم است که در فروع دين و مسائل جاري زندگي فردي و اجتماعي، از يک مجتهد جامع‌الشرايط تقليد نمايد. از همين روي نظر و رويکرد مراجع محترم تقليد، جهت حرکت جامعه اسلامي در هر موضوعي را مشخص مي‌کند. جهت‌گيري‌هاي جمعيتي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تابع همين قاعده کلي است. برنامه‌هاي کنترل جمعيت زمان ستم‌شاهي به دليل عدم همراهي و رضايت مراجع تقليد و تقبيح آن توسط مبلغين مذهبي با موفقيت همراه نبوده و علي‌رغم تلاش‌هاي بسيار به اهداف از پيش تعيين شده دست نيافتند. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي با توجه به نظر اکثريت مراجع مبني بر حرمت پيشگيري از بارداري و سقط جنين و اطلاع‌رساني گسترده مبلغين مذهبي در اين راستا، افکار عمومي به اين سمت هدايت گرديد و در نتيجه تغيير افکار، رفتار و عملکرد در راستاي افزايش مواليد تغيير يافت. پس از چرخش سياست جمعيتي در دهه هفتاد شمسي، بسياري از مراجع و از جمله مقام معظم رهبري سياست تحديد مواليد را به عنوان ضرورت روز کشور پذيرفته و به طور تلويحي مهر تاييد بر اين تصميم زدند و با توجه به همراهي مراجع با اين تصميم، برنامه تحديد مواليد با با موفقيت در کل کشور اجرا گرديد. اکنون نيز براي رسيدن به وضعيت پيش‌بيني شده در سناريوي مطلوب(ارجح) جمعيتي نقش مراجع تقليد نقشي بي‌بديل است. البته نظر اکثريت مراجع در مورد ازدواج و فرزندآوري نظري کاملا صريح و روشن است و علماي اسلام بر حرمت تحديد نسل اتفاق نظر دارند، ليکن لازم است اين نظر با تاکيد و تکرار بيشتري به مقلدين عرضه گردد. همچنين ضروري است مبلغين مذهبي نيز همنوا با مراجع تقليد با تببين وضعيت موجود، مشکلات اقتصادي و روحي رواني نسل آينده (در صورت تدوام وضعيت کنوني) را مکررا به مردم يادآور گردند و به اين وسيله نقش مهم خود را در تغيير افکار، گفتار و رفتار مردم در موضوعات ازدواج و فرزندآوري ايفاء نمايند. 4-2-4-2- رسانه ملي(صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) رسانه ملي با ده‌ها شبکه تلوزيوني و راديويي مهمترين و پرمخاطب‌ترين رسانه در سطح کشور و استان چهارمحال و بختياري است. نقش رسانه ملي بر مديريت افکار ايرانيان بر کسي پوشيده نيست. براساس همين اهميت است که هر ساله دولت در لايحه بودجه، مبلغ قابل توجهي از بودجه سالانه کشور را به رسانه ملي اختصاص مي‌دهد. تجربه چهل ساله بعد از انقلاب نشان ‌مي‌دهد که رسانه ملي در هر عرصه ‌و موضوعي که ورود کرده است، موفقيت شايان توجهي در راستاي تامين اهداف حاکميت داشته است. خوشبختانه تجربه و قدرت رسانه ملي ايران به حدي رسيده است که به تنهايي اثر تبليغات سوء ده‌ها شبکه ماهواره‌اي مخالف نظام را خنثي مي‌کند. بديهي است براي موفقيت در اجراي سياست‌هاي افزايش نسل، اين رسانه وظيفه خطيري بر عهده دارد و لازم است همان‌طور که در لايحه جواني جمعيت و حمايت از خانواده پيش‌بيني شده است با تمام قوا در تحقق تغيير نگرش شهروندان به مقوله جمعيت و باورپذيري لزوم افزايش مواليد در کشور تلاش نمايد. البته لازم به ذکر است تعدادي از هنرمندان طرف قرارداد و برخي از شاغلين بخش‌هاي مختلف صدا و سيماي نگاه مثبتي به ازدواج و فرزندآوري ندارند. اين موضوع به حدي است که حتي در مورد برخي چهره‌هاي شاخص و پربيننده اين رسانه نيز صدق مي‌کند. عدم باور اين افراد به لزوم فرزندآوري و افزاِش مواليد، به برنامه‌ها و محتواي توليدي توسط اين گروه‌ها سايه افکنده و لذا مديران صدا و سيما در راستاي تحقق اين امر کار بسيار دشواري را در پيش دارند. 4-2-4-3- شبکه‌هاي تلوزيوني ماهواره‌اي و رسانه‌هاي خارجي همان‌طور که در فصل سوم گفته شد متاسفانه نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل ايستادگي در برابر زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه و اصرار بر مواضع برحق خود، دشمنان زيادي در سطح جهاني دارد. از سوي ديگر کشور عزيز ايران با توجه به موفقيت‌هاي سياسي و علمي، محسود بسياري از کشورهاي منطقه واقع شده و دشمني آن نيز برانگيخته شده است. اين دشمنان ريز و درشت باراه‌اندازي شبکه‌هاي رادويي و تلوزيوني فارسي زبان، هجمه‌ي همه جانبه‌اي بر عليه ارزش‌هاي فرهنگي، اخلاقي و بنيان خانواده به راه انداخته و نقشي منفي در تحولات جمعيتي کشور ما بازي مي‌کنند. پيداست که ما نقشي در مديريت اين رسانه‌ها نمي‌توانيم داشته باشيم اما شناساندن هدف و راه و روش آنها به مردم و همچنين خنثي سازي اثرات مخرب آن از وظايف مديريت داخلي کشور است. 4-2-4-4- هنرمندان و سلبريتي‌ها در پي افزايش وسايل ارتباط جمعي، پاره فرهنگ‌ها و اخلاق قوميت‌هاي مختلف تحت تاثير قرار گرفته و در کمتر جامعه‌اي،قهرمانان و شخصيت‌هاي محلي اسوه و الگوي جوانان هستند. در وضعيت موجود برخي از هنرمندان، ورزشکاران و شخصيت‌ها به درست يا غلط اسوه و الگوي بسياري از جوانان هستند. گفتار و رفتار اين افراد که در فرهنگ امروزي به سلبريتي‌ معروف شده‌اند در تغيير افکار، گفتار و رفتار عامه مردم نقشي اساسي دارد. بدون شک براي تحقق سناريوي جمعيتي ارجح، استفاده از ظرفيت اين گروه امري اجتناب ناپذير است. عدم همراهي و مخالفت احتمالي اين گروه با هر برنامه‌اي، پذيرش عمومي آن برنامه را با دشواري مواجه خواهد کرد؛ از همين روي برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيت گروه مذکور براي ترويج تفکر و افزايش تمايل به فرزندآوري از پيش‌نيازهاي ضروري اين موضوع محسوب مي‌گردد. 4-2-4-5- رسانه‌هاي مکتوب و فضاي مجازي امروزه در کنار رسانه ملي ساير رسانه‌ها از جمله رسانه‌هاي مکتوب و فضاي مجازي نيز در مديريت افکار شهروندان نقش قابل توجهي دارند. البته تعداد مخاطب رسانه‌هاي مکتوب در مقايسه با تعداد مخاطب فضاي مجازي بسيار ناچيز است اما با توجه به توان کارشناسي اين رسانه‌ها در توليد محتوا، معمولا گزيده محتويات آنها در فضاي مجازي به چرخش افتاده و در دسترس عموم مردم قرار مي‌گيرد و از اين جهت نبايد نقش آنها را ناچيز دانست. استفاده هدفمند و هوشمند از فضاي مجازي و رسانه‌ها مي‌تواند در مقبوليت يا مغضوبيت هر مقوله‌ي فرهنگي از جمله نگرش به خانواده و فرزندآوري، تاثير قابل توجهي داشته باشد. در حال حاضر از ظرفيت اين فضا در راستاي افزايش تمايل به تشکيل خانواده و فرزندآوري استفاده نمي‌گردد و در لايحه جواني جمعيت و حمايت از خانواده نيز اين ظرفيت مغفول مانده است. شايسته است به منظور حصول هدف و تحقق سناريوي مطلوب جمعيت برنامه‌ريزي لازم براي استفاده از ظرفيت رسانه‌ها و فضاي مجازي صورت پذيرد. 4-3- جمع‌بندي و پيشنهادات در ده سال اخير در کشور ايران موضع مسئولين و برنامه‌ريزان در باره جمعيت و تحولات آن موضعي انفعالي و واکنش زده بوده است. ادامه اين روند موجب خواهد شد تا نرخ رشد جمعيت استان روز به روز کاهش يابد و از سال 1420 به بعد جمعيت روندي نزولي را آغاز نمايد. علاوه بر کاهش جمعيت ساختار سني جمعيت نيز دستخوش تغييراتي مي‌گردد و سهم جمعيت سالمند از سال 1410 دو رقمي شده و در سال 1440 يک چهارم جمعيت استان را سالمندان تشکيل خواهند داد. بر همين اساس شاخص نسبت حمايت بالقوه در استان که در سال 1395 معادل 11.8 بوده است، در سال 1430 به عدد 3 سقوط خواهد کرد. اين وضعيت که از آن تحت عنوان سناريوي محتمل(سناريويي با بيشترين احتمال وقوع) ياد شد، وضعيتي است که از نظر اجتماعي و اقتصاديرضايت بخش محسوب نمي‌شود و لازم است روش مديريت و برخورد با تحولات جمعيتي به روش‌هاي پيش‌نگرانه و فعال تغيير يابد تا با اقدامات صحيح آينده‌اي مطلوب ساخته شود. در اين راستا ابتدا با توجه به واقعيات وضعيتي نسبتا مطلوب قابل دسترس براي جمعيت استان طراحي و تصوير گرديد که تحت عنوان سناريوي مطلوب(ارجح) معرفي گرديد. تحقق سناريوي مطلوب مستلزم تغيير افکار،گفتار و رفتار کنشگران جمعيتي است که در حد امکان تغييرات لازم هريک از کنشگران جمعيتي نيز تشريح گرديد. يافته‌هاي تحقيق حاوي نکاتي است که براي توجه بيشتر به آنها لازم است به پيشنهادها و نکات زير توجه گردد: •تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي مستلزم همدلي، وحدت نظر و همگرايي همه کنشگران(داخلي) جمعيتياست. •برنامه‌هاي مديريت تحولات جمعيتي برنامه‌هاي کوتاه مدت نيستند. تحقق سناريوي مطلوب جمعيتي در ميان مدت و بلند مدت امکان پذير است و از همين روي لازم است ضمن توجه به اين موضوع در برنامه‌ريزي‌ها، در اجراي برنامه‌ها مداومت لازم وجود داشته باشد و با تغيير دولت و تغيير مجلس اجراي برنامه‌ها دستخوش تغيير نشوند. •انسان موجودي اقتصادي است و محاسبات اقتصادي در کليه تصميم‌ها و فعاليت‌هاي ارادي او موثر است. در گذشته‌ با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه تعدد فرزندان داراي کارکردهايي بوده که از نظر محاسبات اقتصادي،براي فرد جذابيت داشته است. در آن زمان کارکرد فرزند به عنوان نيروي کار در فعاليت‌هاي اقتصادي خانوار، کارکرد فرزند به عنوان نيروي مدافع از منافع خانواده و مواردي نظير اين‌ها فرزندآوري را به عملي موجه از نظر اقتصادي بدل ساخته بود. اما با گذر زمان و تغيير در شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه، کارکردهاي فرزندآوري دگرگون شده است. در حال حاضر مي‌توان گفت از زمان تشکيل نطفه تا سن سي الي چهل سالگي، فرزندان نه تنها براي والدين منفعت اقتصادي ندارند، بلکه عناصري با هزينه‌ي سنگين محسوب مي‌گردند. از نظر امنيتي، تامين امنيت افراد و خانواده بر عهده حاکميت است و کارکرد امنيتي تعدد فرزندان نيز در حال حاضر موضوعيت ندارد. اين قبيل تغييرات در کارکردهاي فرزندآوري، موجب شده تا از نظر محاسبات ذهني اکثريت افراد، تعدد فرزند مطلوبيت نداشته باشد. از سوي ديگر با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي، امکانات رفاهي و آسايشي مهم خانوار مانند مسکن و خودرو به گونه‌اي طراحي شده‌اند که عملا ظرفيت خدمات‌دهي به خانوارهايي با جمعيت کم را دارا هستند و استفاده خانوارهايي داراي بيش از 2 فرزند از آنها عملي نمي‌باشد. اين موضوعات موجب شده تا در نظر غالب افراد جامعه، تعدد فرزندان به يکي از عوامل سلب آسايش و رفاه تبديل گردد.از اين روي تلاش براي متقاعد کردن شهروندان به داشتن تعداد فرزندان زياد و افزايش متوسط جمعيت خانوار (حداقل) در ميان مدت کاري غيرممکن است و تنها راه حل عملي براي تحقق سناريوي مطلوب تمرکز بر ازدواج جوانان و اميدواري به فرزندآوري اندک زوجين جوان است. •با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده در سناريوي محتمل و حتي سناريوي مطلوب جمعيتي، مواجهه با تورم جمعيت 65 ساله و بالاتر و کهنسالي جمعيت در استان امري حتمي و اجتناب ناپذير است. با توجه به آنکه سن کهنسالي سن تحليل قوا و کاهش توانايي‌هاي ذهني و جسمي است، بديهي است با افزايش سهم جمعيت کهنسال اگر پيش‌بيني‌هاي لازم صورت نپذيرد، در دهه‌هاي آينده جامعه با مشکلات متعددي مواجه خواهد شد. يکي از مهمترين پيشنهادات جهاني در زمينه مواجهه با سالمندي، پياده سازي راهبرد «سالمندي فعال» در کشور است. ساده‌ترين تعريف از سالمندي فعال عبارت است از «فرايندبهحداکثررساندنسطحسلامت،مشارکتوامنيتافرادسالمندبرايتقويتکيفيتزندگيآنها»(مطيع‌حق‌شناس، 1391). بر اين اساس علاوه بر تلاش براي اجتناب از وقوع سناريوي محتمل که مرحله سالخوردگي جمعيت در آن سريع‌تر و شديدتر از سناريوي مطلوب (ارجح) است، لازم است از هم اکنون در برنامه‌ها راهبرد «سالمندي فعال» نيز ملحوظ گردد. اقدامات لازم براي سالمندي فعال را مي‌توان به دو دسته کلي تقسيم کرد. دسته اول اقداماتي است که از هم اکنون بايد آغاز و اجرايي گردند. اين اقدامات عمدتا بايستي با هدف حفظ سلامتي جسمي و رواني شهروندان کنونی صورت پذيرد تا در کهنسالي افراد داراي سلامت روحي و رواني لازم باشند و مرحله ناتواني و لازم‌الحمايه بودن تا حد ممکن به تاخير افتد. آموزش و آگاه‌سازي شهروندان، بهبود شرايط اقتصادي براي شهروندان به منظور بهبود تغذيه و بهداشت و درمان و ... از جمله اقداماتي است که براي داشتن سالمنداني فعال در آينده،از هم‌اکنون بايستي اجرايي گردند. دسته دوم اقداماتي است که در دهه‌هاي آتي و در مرحله رسيدن به سالخوردگي جمعيت اجرايي می‌گردند اما برنامه‌ريزي لازم براي ايجاد بستر مناسب براي اجرا در آينده بايستي از هم اکنون صورت پذيرد. طراحي امکانات شهري متناسب با توان استفاده سالمندان، آمادگي براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني متناسب با سنين سالمندي، ايجاد ظرفيت مناسب براي سالمندان فاقد حامي و ... از جمله مواردي است که در اين دسته قرار مي‌گيرند.

فایل های پژوهش